نسبة استحواذ المركبات الكهربائية من حصة التخليص على المركبات خلال شهر فبراير الماضي 70.5% المصري: زيادة الطلب على المركبات الكهربائية بسبب زيادة ....
شهد سوق المركبات الكهربائية في الأردن انفتاحا ملموساً وواضحا من قبل المواطنين الباحثين عن سبيل يوفر عليهم تكلفة الوقود المرتفعة في البلاد.
ووفقاً للأرقام الرسمية بلغ عدد المركبات في الأردن خلال عام 2019 ما يزيد عن مليون و600 ألف مركبة وفي عام 2020 ما يزيد عن مليون و700 ألف مركبة وفي عام 2021 ما يزيد عن 2 مليون مركبة وفي عام 2022 ما يزيد عن 2.11 مليون مركبة.
واستطاعت مركبات الكهرباء السيطرة على السوق الأردني خلال العامين الماضيين على الأقل.
وارتفعت نسبة التخليص على المركبات الكهربائية من 5,863 مركبة كهربائية عام 2021، وأكثر من 15,576 مركبة كهربائية عام2022، إلى38,277 مركبة كهربائية عام 2023.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. إقبال حذر على المركبات الكهربائية في الأردن
أما مركبات البنزين فتم التخليص على20,202 مركبة خلال عام 2021، وعلى 15,634 مركبة خلال عام 2022، وعلى 11,263 مركبة خلال عام 2023.
وحسب الأرقام الرسمية التي اطلعت عليها "رؤيا" بلغت نسبة استحواذ المركبات الكهربائية من حصة التخليص على المركبات خلال شهر فبراير الماضي 70.5%.
في حين بلغت نسبة زيادة التخليص على المركبات الكهربائية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي 134.6%
الخبير في قطاع المركبات محمد المصري قال إن الأردن أسوة ببقية دول العالم التي شهدت ولا زالت تحولا نحو المركبات الكهربائية، إلا أن العامين الماضيين شهدا تطورا في تكنولوجيا تلك المركبات.
وأوضح المصري خلال استضافته عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض علي شاشة رؤيا، أن المركبات الكهربائية بدأت بالانتشار عام 2013 بمدى مسير في الشحنة الواحدة يصل إلى 120-150 كم، إلى أن تطور الأمر لمسير المركبة أكثر من 500 كم في الشحنة الواحدة خلال عام 2021.
وأشار إلى أن السوق الأردني يملك خصوصية في هذا الشأن؛ بإعتبار أن كلفة الوقود مقارنة بالدخل تعتبر مرتفعة جدا، وحينما جرب عدد من المواطنين هذه المركبات لاحظوا وجود فرق في التكلفة التي كانوا يدفعونها سابقا على الوقود.
وأكد أن زيادة الوعي لدى المواطن الأردني حول المركبات الكهربائية ومزاياها تسبب بشكل رئيسي إلى رفع نسبة التخليص على هذه المركبات.
وذكر أن المركبات الكهربائية تمنح مشتريها وفرة مالية وانخفاض للكلفة، إضافة إلى صناعة شكل من أشكال السيولة المالية المتمثلة بعدم حاجة السائق لحمل النقود بشكل دوري بهدف ملء خزان الوقود.
ونوه المصري خلال حديثه إلى أن المركبات الكهربائية وإن كانت أكثر حداثة وتطورا من الناحية التكنولوجية، إلا أنها أقل تعقيدا من مركبات البنزين التقليدية، من حيث الصيانة أو الأداء.
وقال إن مركبات البنزين تضم عددا كبيرا من القطع الميكانيكية التي تتحرك لنقل الوقود وجعله طاقة حركية.
بينما المركبات الكهربائية عبارة عن بطارية تحتوي على تفاعل كيميائي يقوم بنقل الطاقة لمحرك كهربائي يعمل ضمن مجال مغناطيسي ينقل الحركة إلى العجلات، وفق المصري.
هناك مؤشرات تقول إن الأردن بات من أكثر الدول العربية شراء للمركبات الكهربائية، وفقا لمنظمات عالمية.
وبعد الإقدام الكبير على شراء المركبات الكهربائية شهدت أسعار تلك المركبات انخفاضاً كبيراً، ما دعا البعض لطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب ذلك الانخفاض.
الخبير في قطاع المركبات محمد المصري أوضح أن التطور التكنولوجي في مجال المركبات أدى إلى قيام دول كبرى بالتوفير في المدخلات الأولية لصناعات تلك المركبات.
وأشار إلى أن ازدياد حدة المنافسة، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى تخفيض كل طرف منهما الأسعار، حيث بدأت التخفيضات في عام 2023 حينما أقدمت الشركات الأمريكية على هذا الفعل.
وبين المصري أن هذا الإجراء أتخذ بحكم وجود قانون في الولايات المتحدة الأمريكية متعلق بالتضخم، بحيث أن انخفاض كلفة المركبة الواحدة عن 50 ألف دولار يمنح المواطن الأمريكي الذي يريد اقتناءها تعويضاً ماليا يصل إلى نحو 7500 دولار، لذلك سعت الشركات الأمريكية جاهدة لتخفيض الأسعار لا سيما شركة تيسلا.
وفي مقابل ذلك حاولت الصين تخفيض أسعار مركباتها الكبيرة لتنافس الشركات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها نحو 20% عن سعرها الذي كانت عليه في عام 2021.
وقال إن ذلك التخفيض انعكس على سعر المركبات صغيرة الحجم ما أدى انخفاض أسعارها بشكل فلكي، حيث وصل سعر تلك المركبات لأسعار المركبات المستعملة الموجودة في السوق الأردني، وهو ما دعا الراغبين بالشراء إلى التوجه نحو المركبات الكهربائية باعتبار أنها مركبة جديدة، لا سيما في ظل وجود كفالة إلزامية أقرتها الحكومة على هذه المركبات.
ويطرح الراغبون بشراء المركبات الكهربائية استفسارات حول أعمار المركبات الكهربائية الإفتراضية، وإن كانت قادرة على الإستمرار في تأدية مهمتها أسوة بسابقاتها التقليدية.
المصري ذكر أن أغلب مركبات الكهرباء عمرها الإفتراضي قريب عمريا من العمر الإفتراضي لمركبات البنزين التقليدية.
وقال:"العنصر الأساسي غالي الثمن في المركبة الكهربائية هي البطارية"، مضيفا:"مركبة البنزين تحتاج لمسير نحو 200 ألف كيلو متر قبل أن تحتاج تغييرا للمحرك، ومركبة الكهرباء تحتاج لمسير نحو 200 ألف كيلو متر قبل أن تكون بحاجة لتغيير البطارية، وهذا ما يجعلهما متقاربتين في العمر الإفتراضي إلى حد ما".
وأفاد أن الفرق الوحيد بين المركبتين هو أن المركبة الكهربائية سيتم وضع بطارية جديدة لها والتي لا يقل سعرها عن 4 آلاف دينار، فيما يستطيع مالك مركبة البنزين تركيب محرك مستعمل بسعر أقل تكلفة، مشيراً إلى أن محرك البنزين الجديد سعره لا يختلف عن سعر البطارية الجديدة.
المصري صنع مقارنة بين المركبتين أوضحت الفرق الشاسع الذي توفره مركبات الكهرباء مقارنة بنظيرتها التي تعمل على البنزين، مبينا أن مسير الـ200 ألف كيلو متر التي سبقت عملية تغيير المحرك للمركبات التي تعمل على البنزين كلفت سائق المركبة نحو 20 ألف دينار بدل وقود وفقاً للأسعار الحالية، إضافة إلى نحو 1500 دينار كلفة تغيير زيت، عدا عن الكلف الأخرى.
فيما إن مسير الـ200 ألف كيلو متر في المركبة الكهربائية وفق أعلى سعر شريحة كهرباء في الأردن لن تتجاوز الكلفة 8 آلاف دينار كهرباء، ما يوضح أن هناك توفير أكبر في مركبات الكهرباء من البنزين.
المصري أكد أن العامين الماضيين شهدا حالات استثنائية أدت إلى انخفاض أسعار المركبات الكهربائية بشكل كبير، موضحاً أن الأسعار على الأغلب لن تنخفض أكثر من ذلك.
وقال إن وصول المركبات إلى نحو 6 آلاف دينار كما يروج البعض يعتبر أشبه إلى المستحيل من الحقيقة، مبيناً أن الإساعات التي يتم تداولها تسببت بتراجع الحركة الشرائية قليلاً.
