أوصى المؤتمر الحواري الوطني الشبابي الثاني لعام 2024، الذي اختتمت أعماله الأربعاء، بتفعيل أداة قياس أثر التشريعات لتشمل إحاطة شاملة بأبعاد التشريع وجوانبه والتكاليف المحتملة الناتجة عن التشريع الجديد ومدى جدواه ومواكبة التغيرات المعاصرة السريعة.
وأوصت لجنة الشباب بتحديث المنظومة الاقتصادية والترويج الإعلامي للمشاريع الاستثمارية الجديدة إعلامياً من خلال قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020، ودورها في توليد فرص عمل والمساهمة الاقتصادية وتطوير التطبيقات الإلكترونية لتسهيل إجراء المعاملات الحكومية كافة ووضع التشريعات.
اقرأ أيضاً : فرص عمل للأردنيين في جرش
وطالب الشباب بضرورة وضع أطر تشريعية لتحفيز المشاركة السياسية والمواطنة الفاعلة وتوفير البيئة الحاضنة لعمل الشباب لإزالة الشكوك والهواجس حول منظومة التحديث السياسي.
وعن لجنة توصيات الإعلام والتواصل الاجتماعي، طالبت بتفعيل دور الإعلام لتعزيز ثقة المواطن بالخطاب الحكومي لضمان شفافية ومصداقية الخطاب الحومي.
وأكد المؤتمرون على ضرورة تخصيص بنود خاصة في قانون العقوبات لتغليظ العقوبات التي تعالج العنف الطلابي في الجامعات.