قررت الولايات المتحدة، بعد النظر في فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، عدم المضي قدمًا بالقرار، وفقًا لما ذكرته شبكة "إي بي سي نيوز".
وارتكبت كتيبة "نتزاح يهودا" التابعة لقوات الاحتلال عدة انتهاكات في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع الولايات المتحدة إلى بدء التحقيق بها في عام 2022.
على الرغم من تحديد إدارة بايدن لـ "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان"، لن يتخذ أي إجراء ولن تتأثر بحظر تلقيها إمدادات عسكرية والتدريب من الولايات المتحدة - وفقًا للشبكة الأمريكية.
وتحظر الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قانون صدر عام 1997، إرسال المساعدات الخارجية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
في حين، التقى وزير حرب الاحتلال يواف غالانت ووزير مجلس الحرب بني غانتس بلينكن بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي لإقناع واشنطن بالعدول عن قرارها.
قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق إنه لا يجب فرض عقوبات على قوات الاحتلال بحسب منشور على حسابه الرسمي "X".
وكان قد وصف قرار فرض عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال هو "ذروة السخافة وأدنى مستوى أخلاقي (..) لقد كنت أعمل ضد فرض العقوبات بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين الأمريكيين".