قانون الانتخاب لم ينص صراحة على وجود مراكز اقتراع خارج الأردن مطبات قانونية ولوجستية تحرم قرابة مليون مغترب أردني من حق ....
أكثر من مليون أردني في بلاد الاغتراب سيحرمون من حقهم الدستوري في الانتخاب المتوقعة بين شهري آب وأيلول المقبلين، وذلك لأسباب تتعلق بعقبات تشريعية وتنظيمية وإدارية، بحسب ما أفاد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة.
وقال الرواشدة في حديث لـ"رؤيا"، إن قانون الانتخاب لم ينص بشكل صريح على وجود مراكز اقتراع خارج جغرافيا المملكة الأردنية الهاشمية.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين المحدثة
وأضاف الناطق باسم الهيئة، أن القانون حدد مكان الإقامة للناخب في سجل الناخبين، وبناء عليه يتم التوجه لمراكز الاقتراع المحددة داخل المملكة.
وأكد الرواشدة ان جميع المغتربين لهم أسماء في سجل الناخبين وهذا يكفل حق المواطن الأردني بالتوجه لصناديق الاقتراع متى ما كان موجودا إلى صادف يوم الإقتراع، مؤكدا انه لا يوجد ما يمنع من مشاركة المغتربين بالعملية الانتخابية.
ولفت إلى أنه من الصعب تحقيق العدالة وسهولة الوصول لكل المغتربين في دولة مترامية الجغرافيا وكبيرة المساحة، واعتماد مركز اقتراع واحد فيها.
وأردف قوله "هناك اعتبارات لوجستية تصعب مسألة تنفيذ انتخابات للمغتربين خارج إطار الحدود الأردنية".
وبين الرواشدة أنه يمكن مستقبلا التفكير بآلية تتيح للمغتربين الانتخاب، سواء عبر مراكز اقتراع أو من خلال الاقتراع الالكتروني، موضحا أن الهيئة وعلى مدى الـ11 عاما الماضية تعمل لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية وشفافيتها.
وتحدث الخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، عن عقبة قانونية تتمثل بعدم ضمان قانون الانتخاب المعدل غير مرة من إتاحته نصا صريحا يمنح المغتربين ممارسة حقهم التشريعي، عبر التصويت الإلكتروني أو فتح صناديق اقتراع في السفارات.
وأشّر القبيلات إلى أن نسبة الأردنيين في الخارج قد تفوق 10% من حجم سكان المملكة، وقد تفوق نسبة من يحق لهم الانتخاب من هؤلاء نسبة 20%، على اعتبار أن غالبيتهم في سن الانتخاب.
وبين الخبير الدستوري أن هؤلاء محرومين فعليا من ممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب، بسبب ضبابية النص القانوني، وعدم المبادرة من قبل السلطة التشريعية أو الهيئة المستقلة للانتخاب، بالدفع نحو تمكين فئة المغتربين من ممارسة حقهم.
واوضح أن مشاركة فئة المغتربين ستنعكس على العملية الانتخابية إيجابيا، فهم بحسب ما يرى القبيلات؛ بعيدين عن ما وصفه بخطوط التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي على إرادة الناخب إذ قد يكون تصويتهم مبني على برامج أكثر منه على علاقات شخصية.
ولفتت الهيئة في وقت سابق إلى أن موعد الانتخاب قد يكون بين شهري آب وأيلول المقبلين.
