كلا المصطلحين غير مُجديين بدون ضمانة أممية مستندة إلى "الفصل السابع" على وقع جولات مفاوضات ماراثونية سرّية برعاية أمريكية وقطرية ومصرية، طفا على ....
على وقع جولات مفاوضات ماراثونية سرّية برعاية أمريكية وقطرية ومصرية، طفا على السطح مصطلح "تهدئة مستدامة" في مقابل مساعي الوصول إلى "وقف إطلاق نار دائم" في قطاع غزّة، الذي يترنح تحت عدوان "إسرائيلي" ممنهج منذ ستة أشهر.
مقترح واشنطن الذي سربته وسائل إعلام أمريكية يرتكز إلى "صفقة تبادل" أسرى في سجون الاحتلال ومحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في إطار "تهدئة مستدامة" بين الطرفين بضمانة الوسطاء.
مدير القضاء العسكري الأسبق الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة يرى أن "التهدئة" -كما وقف إطلاق النار- قابلان للخرق من أي من طرفي النزاع. ويستذكر الخبير في القانون الدولي الإنساني حال "التهدئة" السارية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية منذ 1951، لافتا إلى تكرار الخروق على طرفي الحدود.
ويقول الخصاونة إن ما يجري تلاعب بمسميات مختلفة وبالنتيجة لا تعني وقف دائم لإطلاق النار بسبب عدم الإلزامية من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع وعدم وجود اتفاقية سلام تحدد الالتزامات المترتبة على الطرفين وضمانات كافية للإلزام، وبالنتيجة فإن مثل هذه الترتيبات تصب في مصلحة الطرف الآخر (تل أبيب) بعدم تحميلها أي مسؤولية في حالة خرقها للاتفاق.
"في أي لحظة يمكن أن يثور النزاع؛ فلا إلزام ولا ضمانات" في غياب اتفاقيات سلام ملزمة، يضيف الخصاونة.
يشاطره الرأي الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد منصور أبو راشد، ويشكّك باستدامة أي "تهدئة" أو "وقف إطلاق نار" بدون "كفالة من الأمم المتحدة تستند إلى البند السابع". ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اتخاذ "إجراءات قسرية" في حال كان السلام مهددا, تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة.
اقرأ أيضاً : الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى “الاحتلال وحماس"
وينص هذا الفصل -نادر الاستخدام- على حق الأمم المتحدة في اتخاذ تدابير "قسرية" عسكرية و/أو اقتصادية ضد أي دولة أو جهة "تهدّد السلم الدولي أو تفسخ معاهدة سلام أو تشنّ هجوما" ضد دولة أخرى.
ويرى اللواء أبو راشد أن "ضمان وسطاء" لا يكفي لإدامة التهدئة - في إشارة إلى واشنطن والدوحة وقطر - بدون "تفويض" أممي. ويستذكر اتفاقْي فصل القوات عقب حرب 1973 بين تل أبيب وكل من دمشق والقاهرة، لافتاً إلى أن الأمم المتحدّة لم تشكّل قوات حفظ سلام حينذاك.
وكان مجلس الأمن الدولي أقرّ وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزّة خلال شهر رمضان، الذي انقضى أمس، دون أن يطبق على أرض الواقع، رغم مطالبات عديد قادة دول بتطبيقه فورا، في مقدمتهم الملك عبدالله الثاني وزعماء عرب وأوروبيين.
