بعد عقدين على صعود سياسي متواصل على صهوة صناديق اقتراع البلديات في تركيا، يتكبد حزب العدالة والتنمية الحاكم، خسارة مدوية في الانتخابات المحلية بعد تصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض صناديق الاقتراع في عموم تركيا للمرة الأولى في عهد العدالة والتنمية.
اقرأ أيضاً : تصعيد بين أنقرة وتل أبيب.. والاحتلال: سنلجأ للكونجرس لمعاقبتهم
هزيمة الحزب الحاكم تعد أول نقطة تحول تحمل نذر تغير في مزاج الشارع التركي امتداداً لمآلات الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2023، التي شهدت تراجع حصّة العدالة والتنمية في مدن كبرى مثل اسطنبول.
ولكن ما استدعى القلق داخل أوساط الحزب الحاكم هو فوز أكرم إمام أوغلو، أبرز الشخصيات المعارضة، مجددا برئاسة بلدية اسطنبول. هذا الانتصار عزّز من حظوظ أوغلو كمرشح رئاسي قوي مستقبلا. وفي الذاكرة قفز إردوغان إلى رئاسة الحكومة ثم رئاسة الجمهورية بعد نجاحه الملفت في إدارة بلدية إسطنبول، كبرى مدن تركيا الكوزموبوليتية.
التصويت العقابي كان حاضرا في هذه الانتخابات التي أصدرت تحذيرا شديد اللهجة إلى حزب العدالة والتنمية، لأسباب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية المتردية، ومعدلات التضخم المرتفعة وتعاملِ الحكومة مع الحرب على غزة.
ما يزيد الأمر تعقيدا على حزب العدالة والتنمية، هو امتلاك حزب الشعب الجمهوري، فرصة لإثبات نفسه في الحكم المحلي لخمس سنوات قادمة، الأمر الذي يعزز من حظوظه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2028.
التحدي الثاني أمام حزب أردوغان هو الصعود السريع لحزب الرفاه من جديد، بقيادة فاتح أربكان، نجل رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، إذ حلّ ثالثا بأكثر من 6 % في الانتخابات المحلية. وهذا إنجاز يقلق قيادة العدالة والتنمية وسط توقعات بسعي حزب أربكان لاستقطاب محافظين موالين للحزب الحاكم.
ويرى المحلل السياسي التركي محمد علي أردوغان، أن "السنوات الخمس المقبلة ستكون فرصة أمام حزبي الشعب الجمهوري والرفاه من جديد لإثبات كفاءتهما في البلديات وإقناع الشارع التركي. ومع ذلك فإن الرئيس أردوغان يملك أوراقا رابحة كإصلاح الاقتصاد وتغيير الدستور".
خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية دقت ناقوس الخطر حيال مستقبل الحزب، ومن المتوقع أن تطلق العنان لتغييرات قريبة في هيكلة الحزب ودوائره القيادية، إضافة إلى إعادة تقييم ممارساته وخطابه لكسر جدران بدأت تفصل الحزب عن الشارع.
ووفقا للباحث في الشأن التركي طه عودة أوغلو، فإن الخطوات التي سيقدم عليها أردوغان هي التي سترسم الخطوط العريضة لمستقبل حزب العدالة والتنمية ولكن الأهم هو الوضع الاقتصادي.
ويخلص عودة أوغلو إلى استنتاج قاتم: "إذا لم يستطع أردوغان إنعاش اقتصاد البلاد في الفترة المقبلة فإن الطريق سيكون مسدودا أمام الحزب الحاكم، ما يعني بداية النهاية للعدالة والتنمية".