النائب ماجد الرواشدة: نطالب بإقرار "معدل الطاقة المتجددة" دون تعديلات حكومية النائب عمر النبر: قبل فترة تم زيادة دينارين على كل "كيلو واط" للطاقة ....
ناقش مجلس النواب، الاثنين، بجلسة تشريعية لمشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024.
وقال النائب ماجد الرواشدة، الاثنين، خلال الجلسة التشريعية إن القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة وترشيدها لا بد أنه تم صياغتها في البداية لصالح بعض المتنفذين الذين استفادوا من الاستثمار من الطاقة المتجددة، بحسب تعبيره.
اقرأ أيضاً : الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب - فيديو
وأضاف الروابدة أن النظام كان يجب أن يكون نافذ منذ فترة طويلة لمحاربة ومكافحة الفساد، مطالبا النواب الوقوف مع القانون ودون أي تعديلات من الحكومة.
واعتبر النائب عمر النبر، أن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب، غير وافية.
وأشار النبر إلى أنه قبل فترة تم زيادة دينارين على كل "كيلو واط" للطاقة المتجددة معتقدا انها تكملة على الزيادة.
وبدوره، تساءل النائب فريد حداد عن أسباب ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء على المواطن الأردني، خصوصاً مع المواءمة مع دخولات المواطنين، علماً بأن الأردن يمتلك فائضًا من الكهرباء.
وأضاف حداد أن الأردن يملك فائضًا من الطاقة، وأن هذا القانون قدم اليوم كنوع من التحصين لشركات الكهرباء، بحسب تعبيره.
وأشار حداد إلى أن هذا القانون حمل شركات الكهرباء تكاليف زائدة، وفرضت فواتير على المواطنين ولم تصلح ما تم وابقت عليه لسنوات، مشيراً إلى أن التدوير لمدة 3 سنوات في ظل عدم القدرة على التخزين هو أمر يدفعه المواطن عندما تزود شركة الكهرباء منتجي الطاقة المتجددة في الفترة التي لا يستطيع فيها الإنتاج مثل الليل والشتاء.
وأضاف أن هذا القانون سيحد من استخدام الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التصويب في القانون جيد لكنه ناقص لأنه لم يصلح ما فات، بل توجه لإصلاح المستقبل والحد من طموح كل مواطن بالدخول إلى الطاقة المتجددة.
واعتبر النائب فواز الزعبي، أن هذا التشريع جاء بعد السيطرة على الطاقة الشمسية بحكومات سابقة، حيث اشتروا من الحكومة بأقل الأسعار في الجنوب، وأصبح هؤلاء الأشخاص الآن يستفيدون من الطاقة الشمسية ويتحكمون فيها، بحسب تعبيره.
وأضاف الزعبي أن المستثمرين الآن يشتكون من ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل حاجتهم إلى الحصول على جزء من الأراضي الأردنية لتوسيع استثماراتهم في مجال الطاقة، وأن هذا القانون جاء لتحسين وضع المواطن والمستثمر في الأردن.
