دعت جنوب إفريقيا المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى ممارسة ضغوط قانونية إضافية على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وتقدمت بريتوريا بشكوى ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية في لاهاي على أساس أن عدوانها على غزة ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً : اعلام عبري يكشف : خطتان لإنهاء الحرب وتحقيق أهدافها في غزة
ولم تبت المحكمة بعد في القضية الأساسية، لكنها طلبت من تل أبيب في 26 كانون الثاني/ يناير التأكد من اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من التعرض لمزيد من الأذى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وترى جنوب إفريقيا أن هذا يكفي لدفع المحكمة العدل الدولية إلى إعادة النظر في تدابيرها المؤقتة وإصدار أمر أكثر صرامة، مُعبِّرة عن قلقها البالغ إزاء "العملية العسكرية غير المسبوق على رفح"، إذ تسببت في المزيد من الخسائر البشرية والدمار.
وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن هذا الهجوم يُشكل انتهاكًا خطيرًا وغير قابل للتصحيح لاتفاقية الإبادة الجماعية ولأمر المحكمة الذي صدر في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، مؤكدة على ثقتها بأهمية المسألة في ظل ارتفاع أعداد الشهداء اليومية في غزة.
ولم تؤكد المحكمة استلام طلب جنوب إفريقيا، وتظل غير ملزمة بالنظر فيه.
ويمعن الاحتلال في مواصلة ارتكاب جرائمه لليوم الثلاثين بعد المئة في قطاع غزة، بقصف متجدد على مناطق مختلفة من قطاع غزة، لاسيما على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وفق آخر حصيلة، استشهاد 28,473 فلسطينيا، وإصابة 68,146 جراء العدوان منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 569 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 232 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.