فريحات: وزير التعليم العالي وعد بحل مشكلة الطلبة بأثر رجعي أكثر من ألفي طالب مطالبون بسداد تكاليف منحهم الدراسية لا زال أكثر من ألفي خريج من ....
لا زال أكثر من ألفي خريج من جامعات الجنوب، "الحسين بن طلال، الأردنية فرع العقبة، الطفيلة التقنية"، الذين تلقوا تعليمهم على أساس "منحة أبناء الوسط والشمال" يواجهون مشكلة مطالبتهم باسترداد آلاف الدنانير سداداً للمنح الحكومية التي حصلوا عليها.
ولا يسدد الطلبة بعد تخرجهم تكاليف المنح الحكومية التي حصلوا عليها إلا في حال تخلفهم في شروط معينة توضع خلال توقيعهم على الكفالة العدلية التي يقدمها سعيا للحصول على المنحة.
ومن أحد الشروط التي تلزم الطالب بسداد المنحة في "النظام السابق" هو عدم تسجيله على لوائح ديوان الخدمة المدنية خلال "6" أشهر من التخرج، حيث وقع نحو ألفي طالب في خطأ عدم التسجيل على لوائح ديوان الخدمة المدنية خلال 6 أشهر من تخرجهم، وهذا ما جعلهم مطالبين بسداد كلفة المنحة الدراسية.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي يعلن قبول 17665 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس
ووفقا للموقع الرسمي لمديرية البعثات -قسم البعثات والمنح الداخلية في وزارة التعليم العالي فإن حالات ايقاف الاستفادة نهائيـــاً من المنحة تتمثل في صدور حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة تزيد عقوبتها على الحبس لمدة سنة بحق الطالب، أو إذا ترك الدراسة في الجامعة او كلية المجتمع لأي سبب من الأسباب بما في ذلك فصله أو انسحابه منها، أو إذا تم تحويله للدراسة الخاصة أو تم فصله من التخصص.
وتقول الوزارة إنه إذا أنهيت المنحة الكاملة او المنحة الجزئية أو القرض يطالب الموفد وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلال دراسته.
ووفقا لتصريحات المتحدث بإسم الخريجين المهندس حمزة الشغنوبي تفاجأ الخريجون بوجود مطالبات مالية بحقهم عن تكاليف المنحة كاملة قبل عدة أشهر.
وقال الشغنوبي لـ"رؤيا" إن مطالبة الخريجين تأتي بسبب عدم توعيتهم من قبل المؤسسات الرسمية بوجود شرط في تفاصيل المنحة يقضي بضرورة تسجيل الخريجين بديوان الخدمة المدنية خلال "6" أشهر من التخرج.
النائب ينال فريحات قال لـ"رؤيا" إن وزير التعليم العالي عزمي محافظة وعد بحل مشكلة الطلبة وإلغاء المطالبات المالية عنهم.
وبين فريحات أن النظام الجديد الذي صدر عن رئاسة الوزراء أعفى الطلبة من هذا الشرط، إلا أن المعضلة تتمثل في عدم إعفاء الطلبة الخريجيين بأثر رجعي لغاية اللحظة.
وأشار إلى أن وزير التعليم العالي أكد أنه سيتم شمول الطلبة بالنظام الجديد بأثر رجعي وهو ما سيمنع المطالبات المالية عنهم.
ويزيد عدد الخريجين المطالبين بدفع تكاليف المنح الدراسية التي حصلوا عليها عن الألفي خريج.
وغالبية الطلبة لم يكونوا على علم بوجود مثل ذلك الشرط، حيث لم يكن هناك أي توعية لهم حول الأمر حينما أقدموا على الحصول على المنحة الدراسية، وفقا للطلبة.
الشغنوبي أكد لـ"رؤيا" أن المتعارف عليه أن المنحة لا تكون مستردة مثل القروض، عدا عن أن الطلبة في عمر الـ18 عاماً لم يكن لديهم الوعي الكافي لأبعاد توقيع مثل هذه الشروط، إضافة إلى أنه لم يكن هناك توجيه من قبل المستشار الثقافي في الجامعات حينما ذهبوا لتبرئة الذمة أو قبل ذلك.
وحول أسباب عدم تسجيل الطلبة الخريجين في ديوان الخدمة المدنية خلال 6 أشهر من تخرجهم، أشار الشغنوبي إلى أن هنالك عدة أسباب لعدم التسجيل في ديوان الخدمة المدنية، أهمها عدم معرفتهم بوجوب ذلك.
وقال إن بعض الخريجين حاولوا وبالمصادفة التسجيل في الديوان إلا أن التسجيل تعثر بسبب تأخر الديوان في اعتماد الطلبات، وآخرون لم يكتمل تسجيلهم بسبب توقف الديوان عن استقبال الطلبات في فترات محددة من العام، وآخرون تزامن تخرجهم مع جائحة كورونا والتي اعاقت امكانية التقدم للديوان أو الحصول على الشهادات آنذاك.
وتابع، "تعذر تسجيل بعض الخريجين في ديوان الخدمة المدنية بسبب اشتراط بعض التخصصات وجود مزاولة للمهنة مثل تخصص التمريض، أو اشتراط بعض التخصصات الانتساب للنقابات التي تحتاج دفع رسوم والتي تعذر دفعها من قبل حديثي التخرج".
ورفض الطلبة النظام السابق، معتبرين أنه كان مجحفا وغير منطقي لا سيما في ظل عجز الديوان عن توظيف الخريجين سابقا، عدا عن إلغاء الديوان من قبل الدولة والاستعاضة عنه بهيئة الخدمة والإدارة العامة وربط التوظيف بالوزارات والهيئات الرسمية.
وأفاد الشغنوبي أنه من غير المعقول مطالبة الخريجين بآلاف الدنانير لسببٍ شكلي لا سيما مع الظروف الإقتصادية الصعبة وشُح فُرَص العمل، مؤكدا أن الأزمة تتخطى بعدها الإقتصادي إلى أبعادٍ اجتماعية؛ وذلك من خلال الأزمة التي ستحصل بين الكفيل المطالب بالتسديد، والشاب الخريج العاجز عن التسديد.
وذكر أن هناك حالات وقعت تمثلت بسحب مبلغ المنحة من أموال الكفيل.
تعود جذور المشكلة التي يعاني منها الطلبة إلى أن المطالبات تمثل نصا واضحا في النظام السابق ونصا في التعليمات المعلنة عبر موقع وزارة التعليم العالي، كما وأنه موجود في نص الكفالة العدلية التي يقوم الطالب بتوقيعها للحصول على المنحة.
وللخروج من هذه المطالبات فقد قامت وزارة التعليم العالي برفع كتاب رسمي إلى رئاسة الوزراء؛ لتعديل الشرط والنظام المتعلق بالمطالبات، حيث حذف الشرط، فيما لم يعدل بعد بأثرٍ رجعي.
وحول المطالب التي تقدم بها الخريجين فإنها تمثلت بـ إعفاء كافة الخريجين من أية مطالب مالية، إضافة إلى شمولهم بالتعديل بأثر رجعي.
مصدر مطلع أوضح لـ"رؤيا" أن هناك مباحثات تجري لحل مشكلة الطلبة خلال الفترة المطلوبة، من دون أن يوضح طبيعة هذه المباحثات.
ومن الجدير بالذكر أن المطالبات المالية جمدت من موقع دائرة الأموال العامة قبل عدة أشهر، حيث عدل نظام صندوق دعم الطالب وألغي البند الذي تمت المطالبة المالية بناء عليه وهو الشرط المتعلق بالتسجيل بالديوان خلال 6 شهور من تاريخ التخرج .
وفي الـ23 من يونيو الماضي أوقفت المطالبات المالية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية الأموال العامة، إلا أنها عادت مجددا خلال الفترة الماضية.
