وزير المالية: منعة اقتصاد الأردن احتوت تعطل الملاحة في البحر الأحمر

• وزير المالية: الموازنة داعمة لموقف الأردن السياسي المدافع عن الحق في غزة

قال وزير المالية محمد العسعس إن إعداد مشروع موازنة عام 2024 واكب ظروف غير مسبوقة وتحديات خطيرة جراء الحرب الغاشمة على غزة.

اقرأ أيضاً : النائب المرايات يطالب بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين

وأضاف العسعس، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن منعة الاقتصاد الوطني التي اكتسبها جراء الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الحصيفة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في البحر الأحمر ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية.

صندوق المعونة الوطنية

وأضاف العسعس أنه تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد، إلى جانب ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بصفة عامة بنحو 128 مليون دينار مقارنة بعام 2023، وتعزيز الإيرادات المحلية بنحو 873 مليون دينار مقارنة بعام 2023 دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، أو زيادة نسب الضرائب الحالية.

وتوقع العسعس أن يتحقق أول فائض في عام 2028، وذلك فضلا عن تراجع العجز الأولي إلى نحو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة ب 5.6 بالمائة أو ما نسبته 62 بالمائة عن عام 2020.

أسعار المواد الغذائية

وتابع العسعس أن أسعار المواد الغذائية في الأردن حافظت على استقرارها النسبي حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 2.2 بالمائة حتى نهاية عام 2023. 

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح إلى توسع الإيرادات المحلية بنحو 584 مليون دينار عن مستواها لعام 2022.

وبين أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات وأبرزها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الإستراتيجية لفترات زمنية كافية.

وأضاف أن الحكومة قامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الإستهلاكية، وتخصيص المبالغ اللازمة من مخصص النفقات الطارئة لتثبيت أسعارها لنهاية رمضان المقبل، بحسب كلمته.

وأضاف أن الحكومة وضعت سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية والإبقاء عليها على ما كانت عليه قبل بدء الحرب على غزة في شهر تشرين الأول الماضي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.