أعلنت فرنسا الأحد تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة في الربع الأول من عام 2024 بعد اتهامات إسرائيلية بتورط موظفين فيها في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "لا تعتزم فرنسا صرف دفعة جديدة للربع الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، من خلال ضمان مراعاة جميع متطلبات شفافية المساعدات والأمن".
واذ اشارت إلى أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة"، مضيفة أن باريس التي منحت الأونروا 60 مليون يورو عام 2023 تريد الانتظار "حتى توضح التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الحقائق بشكل كامل وأن تكون مشفوعة بإجراءات ملموسة".
اقرأ أيضاً : وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل مبادرة جديدة لصفقة تبادل ووقف الحرب على غزة
وكانت أعلنت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق تعليق التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها "ستعلّق موقتًا" التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على خلفية اتهام السلطات في تل أبيب لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
من جهته، قال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفًا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر".
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة طردها "عدة" موظفين لديها تتهمهم سلطات الاحتلال بالضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وحث المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في اتصاله مع وزير الخارجية أيمن الصفدي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة.
وقال لازاريني إن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وبعد الولايات المتحدة، أعلنت كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ورفضت دول من بينها الأردن ومصر قرار وقف المساعهدات عن الأونروا في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان متواصل، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وشدد وزير الخارجية الصفدي ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على استشهاد 26 ألف فلسطيني.
وأكد أنه ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا، لافتا إلى أن الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث.
وشدد شكري على أن تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين