النائب أحمد الخلايلة: ضرورة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية بالأردن النائب ريمة عموش:"هل سنشهد انهيار المؤسسات التعليمية والصحية ونحن نتغاضى عن ....
بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من لجنته المالية وتوصيات اللجنة.
وفيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي، قال النائب أحمد الخلايلة إن الشراكة مع القطاع الخاص ماتزال تترنح مكانها، مشددا على ضرورة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية في الأردن.
اقرأ أيضاً : "الغذاء والدواء": ضبط حقن تنحيف غير مسجلة ومهربة تسوق إلكترونيًا
وأكد الخلايلة أنه لن يصوت لصالح الموافقة على الميزانية، مطالبًا بضرورة إيجاد مصدر لزيادة الرواتب للمتقاعدين والعسكريين والقوات المسلحة، بالإضافة إلى المتقاعدين والمنتسبين للضمان الاجتماعي.
وقال الخلايلة في حديث رصدته "رؤيا" إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية.
ولفت النائب زيد العتوم في الجلسة الأولى، إلى عجز في الموازنة خلال الأعوام المالية السابقة، وتغطية العجز عن طريق الاقتراض، لسداد العجز وفوائد القروض المتراكمة على الأردن.
وفيما يتعلق بمعادلة الاقتراض والتنمية، قال إن الاقتراض لغاية سداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة.
اقرأ أيضاً : ارتفاع الإيرادات المحلية خلال 11 شهرا العام الماضي بحوالي 374 مليون دينار
وفي سياق الدين الداخلي المتراكم، تساءلت النائب ريمة عموش قائلة: "هل سنشهد انهيار المؤسسات التعليمية والصحية ونحن نتغاضى عن هذه الديون".
وكانت اللجنة المالية النيابية ناقشت برئاسة النائب نمر السليحات، الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، مع الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة.
وقال السليحات، بحضور عدد من الوزراء، "أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وإن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام الماضي تضمن نحو 183 برنامجا و380 مبادرة و418 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023".
وبدأ المجلس الأربعاء الماضي، بمناقشة المشروع، حيث جرى الاستماع إلى رد النواب على موازنة 2024، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
