قالت محكمة العدل الدولية إن على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وخلال جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، الجمعة، قالت إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن على الكيان اتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على "إسرائيل".
اقرأ أيضاً : الخارجية الأمريكية: لن نستبق حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة
وأضافت "العدل الدولية" أن على "إسرائيل" أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، وذلك إلى جانب التزامها بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة.
وأضافت أنه لا يمكن قبول طلب كيان الاحتلال الإسرائيلي رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا، مؤكدة أنها لن ترفض "قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".
وتابعت "العدل الدولية" أن لها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان.
كما أضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأفادت المحكمة أنها أخذت بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية "الإسرائيلي".
وفيما يتعلق بتردي الوضع الإنساني في غزة، ترى "العدل الدولية" الخطر في تفاقم معاناة أهل قطاع غزة، مضيفة أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
وشددت "العدل الدولية" أنه على تل أبيب اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وتابعت أنها أخذت بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، الجمعة، إنها تدرك حجم المأساة الكبير الذي يعيشه قطاع ، وأنه يساورها قلق بالغ إزاء استمرار في الأرواح في القطاع.
وأضافت أنها لديها الصلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".
وكانت جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بشأن انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وتسعى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة الاحتلال بالوقف "الفوري" لعدوانها على قطاع غزة الذي بدأته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.