النواب يقر معدل "الحصول على المعلومات"

التعديلات تأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات

أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، في جلسة تشريعية عقدت برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، عقب جلسات متواصلة ومداخلات نيابية بالجملة وإجراء تعديلات طفيفة على ما ورد من اللجنة القانونية.

اقرأ أيضاً : اجتماع مغلق للصحة النيابية لمناقشة "تقنين الإعفاءات الطبية" دون تواجد الفريق الحكومي

وحسب الأسباب الموجبة لـ"معدل المعلومات"، فإنه يأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، وبما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.

كما تأتي الأسباب الموجبة، لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وإلزام الدوائر بتصنيف ما يعد سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وكانت اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، أدخلت تعديلات محدودة على مشروع القانون الذي ورد للمجلس قبل 4 أعوام، إذ وافقت على ما ورد فيه، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني، في عضوية مجلس المعلومات الذي يتشكل وفق أحكام القانون.