أفرج عن الصحفيتين بكفالة مؤقتة قيمتها 170 ألف يورو لكل واحدة لا زالت إيران تعتبر خروج النساء من دون الحجاب أمرا غير قانوني، وتفرض محاكمة ....
لا زالت إيران تعتبر خروج النساء من دون الحجاب أمرا غير قانوني، وتفرض محاكمة على من يخالفن هذا القانون في البلاد، رغم المظاهرات الحاشدة التي شهدتها طهران في وقت سابق للمطالبة بإلغاء إلزامية الحجاب بعد وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022 إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية، ولا سيما إلزامية ارتداء الحجاب.
وفي هذا الصدد أكد القضاء الإيراني اليوم عزمه محاكمة صحافيتين ظهرتا من دون ارتداء الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية بعد إطلاق سراحهما من السجن أمس الأحد.
ونُشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد تظهر نيلوفر حامدي (31 عامًا) وإلهه محمدي (36 عامًا) مكشوفتي الرأس خارج سجن إوين في طهران حيث سُجنتا نحو 17 شهرًا لأنهما ساهمتا في نشر خبر وفاة مهسا أميني عام 2022.
اقرأ أيضاً : بريطانيا: 90 بالمئة من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة
وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أنه "تم تقديم شكوى جديدة أمام محكمة الثورة في طهران" ضد الصحافيتين "بعد نشر صورهما من دون حجاب"، ما سيؤدي إلى ملاحقات قضائية.
اقرأ أيضاً : بريطانيا: 90 بالمئة من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة
وتم توقيفهما في وقت ساحق لأنهما كشفتا عن وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما في 16 أيلول إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران.
وأدت وفاة أميني إلى تظاهرات شهدت مقتل مئات، بينهم عناصر من الشرطة، واعتقال آلاف في تشرين الأول وتشرين الثاني، قبل أن تنحسر الاحتجاجات، مع الإشارة إلى إعدام سبعة رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية.
وحُكم على محمدي، وهي مراسلة لصحيفة "هام ميهان" عام 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وحكم على حامدي، المصورة في صحيفة "شرق"، بالسجن سبع سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وكانت الصحافيتان مسجونتين في طهران منذ اعتقالهما في أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام من وفاة مهسا أميني.
وأورد موقع "ميزان أونلاين" أنه أفرج عنهما موقتا بكفالة تناهز قيمتها 170 ألف يورو لكل منهما، وقرار الإفراج يسري حتى محاكمتهما أمام الاستئناف والتي لم يعرف موعدها بعد.
