عقدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي ....
عقدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن تل أبيب تكثف جرائمها وأعمال الإبادة الجماعية في فلسطين منذ عام 1948.
وبين وزير العدل رونالد لامولا في جنوب إفريقيا إنه يفتخر بوقوفه في محكمة العدل الدولية ورفض جرائم الإبادة إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم التي يتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن العنف الذي يتعرض له الفلسطينيين لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن جنوب إفريقيا ترفض ما أعتبره اعتداء على المدنيين من قبل حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية.
وقال إن تل أبيب في ردها على هجوم السابع من أكتوبر تجاوزت الخطوط وفقا، كما أنها شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة.
وبينت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا أن غزة تمثل جزءا من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها تل أبيب منذ عام 1967، حيث تواصل سيطرتها على كافة المخارج ما يمنع الدخول والخروج من القطاع، وهي المكان الذي يعتبر من الاكثر إكتظاظا في العالم.
وعرضت "إسرائيل" غزة لما وصف بأكثف حملة عسكرية في التاريخ المعاصر، حيث يقصف الفلسطينيون في غزة برا وبحرا وجوا وهم معرضون لخطر الموت جوعا نتيجة الحصار وعدم إدخال المساعادات بالكميات الكافية، إضافة إلى عدم إمكانية توزيع هذه المساعدات بالطريقة المثلى نتيجة القصف المستمر للقطاع.
وذكرت أن الاحتلال وفق رأي جنوب إفريقيا انتهك المادة الثانية(أ،ب،ج) لإتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث أن الفعل الأول الذي يرتكبه الاحتلال هو القتل الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحة أن أكثر من 23 ألف قتلهم الاحتلال لغاية الآن، ما يزيد من الـ70% منهم من الأطفال.
وأكدت أن الفلسطينيين يقتلون في غزة في المساجد والكنائس وأثناء فرارهم وعلى الطرق التي تدعي "إسرائيل" إنها آمنة، كما أن الجثث التي توجد يتم دفنها في مقابر جماعية دون التعرف على هوياتها.
وقالت إن "إسرائيل" ألقت 6 الآف قنبلة بشكل أسبوعي على المناطق التي تقول إنها آمنة، معتبرة أن هذه الأفعال لا تبرر بأي شكل من الأشكال.
وذكرت أن الفعل الثاني المرتكب والذي يذكر في دعوى جنوب إفريقيا هو التسبب بأضرار جسدية ونفسية للفلسطينيين ويخالف المادة ب من الإتفاقية، حيث أن اكثر من 36 ألف شخص أصيبوا، عدا عن كون معاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية لا يمكن وصفها.
وأشارت إلى أن غزة وصفت كمقبرة للأطفال من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أن الفلسطينيون في غزة يتعرضون لقصف إلى قصف لا يتوقف ولا يوجد مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه.
وأوضح الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أن المئات من العائلات الفلسطينية في غزة مسحت بالكامل، مبينا أن جنود الاحتلال يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير غزة.
وذكر الفريق أن المصابون بقطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدا أن أفعال جنود الاحتلال في غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف:"الفريق القانوني أن ما أثبتته الوقائع بقطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية، وأن قوات الاحتلال تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة".
