الاحتلال يجهز للإستغناء عن العمال الفلسطينيين بعد الحرب

• الفلسطينيون يعانون من أزمة إقتصادية نتيجة توقف العمل

منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لمعركة "طوفان الأقصى قبل 87 يوما وتكبيدها الاحتلال الإسرائيلي خسائرا كبرى على الصعيد العسكري والاقتصادي والأمني، شرع الأخير باتخاذ قرارات تضيق على الفلسطينيين في مختلف مناطق الأراضي المحتلة.

ومنع الاحتلال، العمال الفلسطينيون من دخول الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل مما تسبب بازمة إقتصادية لعدد كبير من المواطنين في مدن الضفة الغربية.

وفي خضم كل ذلك كشف عن خطة جديدة للاحتلال ربما ستخنق الفلسطينيين بشكل مميت، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم امس "أن الحكومة لا تنوي السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل"، بعد انتهاء العدوان الدائر في غزة منذ نحو ثلاثة أشهر.

الاستغناء جميع العمال الفلسطينيين

صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية قالت نقلا عن تقرير لهيئة البث لدى الاحتلال إن الاحتلال يعتزم الاستغناء نهائيا عن جميع العمال الفلسطينيين والاستعانة بعمال أجانب بدلا منهم، في خطوة وصفتها بأنها "تهدف إلى حماية إسرائيل من التهديدات الأمنية المحتملة".

وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف العاملين بقطاعي البناء والزراعة من الضفة الغربية منعوا من دخول الأراضي المحتلة للعمل منذ هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

تسريب معلومات

كما أوضحت الصحيفة العبرية أن هناك تقارير ترددت عن أن حماس جمعت بعض المعلومات التي استخدمتها في الهجوم من سكان غزة الحاصلين على تصاريح للعمل داخل "إسرائيل"، فيما قالت هيئة البث إنه لمنع تكرار ذلك في الضفة الغربية، فإن الحكومة "لا تنوي السماح للعاملين الفلسطينيين بالعودة بعد الحرب"، بحسب الصحيفة.

خسارة اقتصادية

تأتي هذه التسريبات بعدما حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية بتجرع اقتصاد بلاده خسارة اقتصادية كبيرة، نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد على أن التأخر في اتخاذ قرار في هذا الصدد يضر بالاقتصاد بصورة كبيرة، مقترحًا فتح الأبواب أمام العمال الأجانب من مختلف البلدان، لتعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل البناء والزراعة وخدمات النظافة.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، يُمنع نحو 200 ألف فلسطيني -كانوا يدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيكل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية- من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الاحتلال.