بني مصطفى: "مشروع قانون التنمية" يعزز قدرات العاملين والعاملات في العمل الاجتماعي أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال اجتماع لجنة ....
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، أن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لعام 2023 يأتي بروح متجددة وفقًا لتوجيهات الملكية التي تدفع نحو تحديث مسارات الحماية الاجتماعية وتلبية متطلبات العصر.
اقرأ أيضاً : شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية
وأوضحت بني مصطفى خلال نقاش مشروع القانون الجديد أنه يعزز فرص العمل ويعمل على تعزيز قدرات العاملين والعاملات في مجال العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم ممارسة مهنة العمل الاجتماعي.
وشددت بني مصطفى على وجود خطة تشمل أهم المحاور الاستراتيجية، منها مهننة العمل الاجتماعي، وتنظيم نظام جمع التبرعات، وإقرار الأطر التشريعية المناسبة للمكاتب والهيئات التي تقدم الخدمات والرعاية الاجتماعية.
تأتي أسباب إقرار مشروع القانون لتحديد إجراءات ترخيص المؤسسات والمراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية، وضبط الرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي بتحديد شروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها. وتهدف أيضًا إلى ضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروطها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي ذات السياق ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، حيث قال رئيس اللجنة المحامي رمزي العجارمة إن مشروع القانون ذو أهمية وخطوة رائدة بتطوير العمل الاجتماعي، وتنظيم الرعاية الصحية وتمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة بتشاركية وعدالة.
وأشار أمام وزيري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من المعنيين، إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد.
وقدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون لتجويده بما يواكب التطورات في العمل الاجتماعي.
