ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 34%، ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2022. وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعًا استثماريًا، وتقديراً لحجم العمالة المتوقعة وفقًا للدراسات المقدمة من المستثمرين، ستصل إلى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار تجارة الجملة في الأردن
في خطوة إيجابية تشير إلى تعزيز المشهد الاقتصادي في المملكة، شهدت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن زيادة بنسبة 34% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث ارتفعت إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة بـ 656.9 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2022.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار، الأربعاء، استفادت 372 مشروعاً استثمارياً من القانون خلال هذه الفترة، متوقعة توفير حوالي 30 ألف فرصة عمل، ما يشير إلى تأثير إيجابي على سوق العمل.
تجاوزت مشاريع التوسعة الاستثمارية حاجز النصف، حيث بلغت 430.5 مليون دينار، مما أسهم في إحداث زيادة بنسبة 49%، وتوفير فرص عمل قدرها حوالي 18 ألف وظيفة.
وفي تحليل لتوزيع الاستثمارات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كان قطاع الصناعة هو الأكثر استفادة، حيث بلغ حجم الاستثمار فيه نسبة 64% من إجمالي الاستثمارات، بقيمة تصل إلى 564.6 مليون دينار. في المقابل، بلغ حجم الاستثمار في قطاع التجارة 169.5 مليون دينار بنسبة 19%، فيما بلغ في قطاع السياحة 53.4 مليون دينار ونسبة 6%.
يشكل الاستثمار خارج المناطق التنموية نسبة كبيرة من الاستثمارات الإجمالية، حيث بلغت 90%، ما يعكس حجم الجاذبية الواسعة للقانون في جميع أنحاء الأردن. وقد تمثلت هذه النتائج في 323 مشروع استثماري خارج المناطق التنموية بقيمة 790.7 مليون دينار.