أعلنت ماليزيا، أنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضاً : الصين وفرنسا تدعوان إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن مشروع القانون الأمريكي المقترح لن يؤثر على ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعما ماديا لحماس أو الجهاد الإسلامي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وكالة "برناما" الماليزية.
وأضاف أن "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضا على تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك على الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا"، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت جولتين من العقوبات على مسؤولين رئيسيين وشبكات مالية مرتبطة بحركة حماس.
وقبل أيام كشف إبراهيم أن الولايات المتحدة تضغط على ماليزيا من خلال القنوات الدبلوماسية لتصنيف حماس مجموعة إرهابية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مؤكدا أن حكومته لن ترضخ لأي إكراه.
وكان إبراهيم، شبّه الدمار في قطاع غزة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي بالقصف الأمريكي لمدينة هيروشيما بقنبلة ذرية عام 1945.