الخصاونة: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين يعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضاً : مصدر يكشف تفاصيل إنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني الأردني في غزة

جاء ذلك خلال لقاء جمع الخصاونة برئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية في مجلس النواب، لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وطالب الخصاونة بضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي تل أبيب رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، قائلا إن القانون الدولي الإنساني يحرم ويجرم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء، مبينا ان الحصانة والصمت على انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين يشكّل ازدواجاً في المعايير يندى له الجبين.

 وأضاف: "كلنا على قلب رجل واحد خلف جلالة الملك، مؤسسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرفة لنصرة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على غزة؛ فالأردن القوي هو الأقدر على خدمة القضية الفلسطينية".

إعلان حرب

وشدد الخصاونة على أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر، وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب"، مبينا  أن الاعتداء الوحشي لم يميّز بين أهداف مدنية وعسكرية وطال حتى المناطق الآمنة وسيارات الإسعاف.

وأشار الخصاونة إلى أنه ومنذ اليوم الأول للحرب على غزة والأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهوداً مضنية لوقف هذه الحرب والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

وجدد تأكيده على وقوف الأردن حكومة ونواباً وأعياناً وأحزاباً بمختلف تلاوينها السياسية خلف مواقف جلالة الملك، وتعزيز قوة الأردن، وقطع الطريق على كل من يحاول حرف البوصلة من خلال محاولات بث الفتنة.

ومظاهر التعبير الحضاري ، وفق الخصاونة، سقفها مفتوح أمام الأردنيين؛ وتابع "نشكر أجهزتنا الأمنية على تعاملها الحضاري مع المظاهرات التي تشهدها الساحة الأردنية:.

وثمن جهود القوات المسلحة الباسلة على جهودهم بإنزال المساعدات الطبية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة فجر الاثنين؛ لإدامة جهد المستشفى المستمرّ في تقديم العون الطبي للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن العدوان على غزة راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد أكثر من ثلثهم من الأطفال وثلثيهم من النساء والأطفال وهذا يتناقض تماماً مع مبدأ الدفاع عن النفس، مؤكدا كذلك أنه تنجح أي محاولة للقفز على أيّ متطلب فلسطيني مشروع، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين، والحفاظ على المصالح الأردنية حيالها.