انتشار حملات المقاطعة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خبراء أكدوا أن حملات المقاطعة تطال مستثمرين محليين بات استمرار العدوان على قطاع غزة، ....
بات استمرار العدوان على قطاع غزة، يسيطر على المشهد العالمي نتيجة لوحشيته في استهداف المدنيين ووقوع مجازر لعائلات، دون اكتراث لمواثيق دولية، وسط مناشدات بضرورة وقف النار فورا على القطاع.
اقرأ أيضاً : المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يستهدف رضعا أعمارهم أشهر
تبعات العدوان في العالم طالت منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت دعوات واسعة من أجل مقاطعة مجموعة من الشركات العالمية، لاتهامها بدعمها تل أبيب عبر دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.
حملات المقاطعة انتشرت في النار كالهشيم، إذ استهدفت شركات بعينها، في المقابل برزت دعوات مضادة تتساءل عن جدوى تلك الحملات، مشيرة إلى ان شركات محلية قد تطالها حمى المقاطعة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
ووفقا لما نقلته وكالة "الحرة"، فقد تباينت آراء عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين ، بخصوص جدوى وتأثيرات حملات مقاطعة الشركات الكبرى.
الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، عقب على ذلك وقال إن حملات المقاطعة تؤثر على المستثمرين الوطنيين.
وشدد عبده على ضرورة التفريق بين الإنتاج المحلي وغيره، من أجل اتخاذ قررا لمقاطعته.
ولفت إلى أن أصحاب المشاريع التي تستهدفها حملة المقاطعة الأخيرة هم مستثمرون محليون، إذ يعتمدون على منتجات مصنعة محليا، دون التأثير على الشركات المستهدفة.
وطفت شركتان على السطح، في حملات المقاطعة الشعبية حيال ذلك إذ رفعت الأولى دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية التي عبرت في بيان لها عن تضامنها مع الفلسطينيين وانتشار تقارير تزعم دعمها لتل أبيب، في حين واجهت أخرى انتقادات واسعة، بعد إعلان أحد مشغلي سلسلة المطاعم المعروفة عن تقديم وجبات مجانية لأفراد جيش الاحتلال.
وأمام توسع حملات المقاطعة التي طالت السلسلتين ومؤسسات تجارية أخرى معروفة، سارعت الشركات المالكة لحقوق امتيازها التجاري بالمنطقة بالخروج ببيانات تنفي فيها دعمها لتل أبيب واستقلاليتها وعدم صلتها بما يقوم به وكلاء آخرون بدول أخرى.
وأصدرت إحدى الشركات بيانا، نفت فيه دعهما لتل أبيب ، معتبرة أنها "مجرد إشاعة مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة"، كاشفة أنها "لا تقدم أي نوع من الدعم المالي لحكومة نتنياهو أو لجيش الاحتلال الإسرائيلي".
في المقابل أكدت المحللة الاقتصادية، ليان الصالحي، أن "حملات المقاطعة تؤثر بالتأكيد على الشركات الأم، التي تستفيد بشكل شهري أو سنوي من أرباح ومبيعات الشركات المحلية بمختلف دول ومناطق العالم، مقابل استغلال اسمها التجاري".
وأشارت الصالحي إلى أن الشركات المحلية تتأثر من مقاطعة منتجاتها وحدوث أي خلل على مستوى أرباحها، يطال الشركة الأم أيضا.
وبحسب الصالحي، فإن "حملات المقاطعة لها أهدافا أخرى غير فقط الإضرار ماديا واقتصاديا بهذه الشركات، تتمثل بحسبها، في إيصال صوت وآراء الشعوب بشأن ما يجري للفلسطينيين إلى هذه الشركات".
ويرى الخبير الاقتصادي، إسماعيل بن دويسة، أن حملات مقاطعة بعض الماركات يكون أقوى على الشركات المحلية.
وأوضح دويسة أن الأضرار ستلحق الشركة الأم في حال كانت الدعوات منسقة وموجهة بشكل واسع وفي دول ومناطق عديدة.
وأضاف "الشركات الكبرى تعمد دائما نحو تنويع أرباحها ومداخلها، وعندما تتأثر في منطقة ما، فهي تكثف نشاطها وتعتمد على جهات ومناطق أخرى لتعويض خسائرها".
الخبير المصرفي، مازن أحمد العمري، اوضح أنه بالرغم من التخوفات بشأن أثر حملات المقاطعة على الاقتصادات والشركات المحلية، إلا أنها قد تدفع نحو نشوء شركات وطنية بديلة غير المرغوب فيها.
وبين أن ذلك "سيكون له بعض الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي".
ويعد نظام الامتياز التجاري عقدا تجاريا يجمع بين طرفين يقوم بموجبه الطرف الأول المالك للعلامة التجارية بمنح الثاني حقوق استغلال واستعمال هذه العلامة في منطقة معينة ولفترة محددة، وفق نظام التشغيل الذي يعتمده الطرف الأول، بشروط وبمقابل مادي يتفقان عليه وبنسبة ثابتة من الأرباح.
