القرار اتخذ عقب اجتماع جمع الوزيرين مع جهات مختصة في الوزارات قرر وزيرا القضاء والداخلية في حكومة الاحتلال الدفع بقانون في عملية تشريعية ....
قرر وزيرا القضاء والداخلية في حكومة الاحتلال الدفع بقانون في عملية تشريعية سريعة، يتيح سحب المواطنة أو الجنسية من أشخاص، وذلك في إطار الملاحقة التي تستهدف الناشطين في البلدات العربية في مناطق الـ48 والقدس المحتلة.
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: إصابة مبنى بشكل مباشر في مستوطنة "بتاح تكفا" بصواريخ غزة
وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي القضاء والداخلية، أن القرار اتخذ عقب اجتماع عقده الوزيرين مع جهات مختصة في الوزارات الحكومية، بحث مسألة سحب المواطنة والإقامة من أشخاص "يمارسون الإرهاب أو يدعمون الإرهاب أو يحرضون على الإرهاب أو يتعاطفون مع عمل إرهابي".
كما جاء في البيان أنه "نظرا لحالة الحرب، تم الاتفاق على الدفع الفوري بتشريع ينص على أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات في وقت الحرب، يعتبر مخالفة في ظروف مشددة وخطيرة، ويتيح حرمان (الشخص المستهدف) من الجنسية أو الإقامة".
إلى ذلك، قال عضو "كابينت الحرب" لدى الاحتلال بيني غانتس، إن إعادة الرهائن من غزة جزء لا يتجزأ من جهود الحرب.
وأضاف بيني غانتس، أن جيش الاحتلال يخوض حربا طويلة تتطلب الحكمة، متوقعا العديد من التحديات الصعبة.
