بدأت دائرة الجمارك الأردنية العمل بالتعليمات المعدلة لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لعام 2023، الأحد، التي تم إصدارها استنادًا إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم (80) لعام 2023، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز البيئة الاستثمارية لصالح القطاع الصناعي، بحسب بيان صادر عن الدائرة.
اقرأ أيضاً : الجمارك: إحباط تهريب 12 كغم من الكوكايين قادمة من أمريكا اللاتينية
ولفت مدير عام دائرة الجمارك، اللواء جلال القضاة إلى أنه يشترط أن يكون قد مضت خمس سنوات على استيراد البضائع، لغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة، مضيفا أنه يجب أن يكون قد مرت ثلاث سنوات على تاريخ تشغيلها أو إنتاجها الفعلي. بمجرد تسديد هذه الرسوم، تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، على أن تظل المركبات ووسائل النقل مستثناة من هذا القرار.
ومن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها في هذه التعديلات هو عدم تطبيق البدلات الجمركية التي كانت تُفرض سابقًا، وتمكين صاحب العلاقة من تنفيذ الإجراءات في أي مركز جمركي يختاره، دون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوص هذه البضائع.
وقال اللواء القضاء، إن هذه التعديلات تأتي استنادًا إلى الرؤى الملكية السامية، وتهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على توفير خدمات جمركية ميسرة للقطاع الخاص، مما يقلل من الجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين وجميع مستخدمي الخدمة.