انسحبت جماعات الحفاظ على البيئة في فرنسا،الاثنين، من المشاورات الحكومية في البلاد بشأن إدارة أعداد الذئاب.
ووصفت المقترحات الجديدة للوزراء في فرنسا بـ"غير المقبولة" للتحقق من الأعداد المتزايدة من الحيوانات المفترسة التي كانت مهددة بالانقراض في السابق.
وقال جان ديفيد أبيل من منظمة البيئة الفرنسية (FNE) متحدثا نيابة عن ست جمعيات بيئية: "لقد أعلنا انسحابنا النهائي من مجموعة وولف الوطنية"، وأضاف أنه تم الكشف عن خطة الذئاب الحكومية للفترة 2024-2029.
وقال مزارعون إنهم تعرضوا لـ 12 ألف هجوم على حيواناتهم العام الماضي، في الوقت الذي قدرت هيئة التنوع البيولوجي الفرنسية أعداد الذئاب هذا الشهر بنحو 1104 أفراد، استنادا إلى مؤشرات تشمل المسارات وعواء الذئاب المسموع والتحليل الجيني وغيرها.
وبحسب الأنظمة في فرنسا، يسمح بإعدام ما يصل إلى 19 بالمائة من السكان.
وقال مصدر حكومي في البلاد، إن "الذئاب لم تعد في خطر، لكن في المقابل هناك خطر حقيقي من احتمال اختفاء الرعي"
بدوره، قال ممثل FNO، كلود فونت، إنه بموجب الخطة المقترحة، "تحاول الدولة أن تفعل ذلك في كلا الاتجاهين وتجعل الجميع غير سعداء".
وأضاف: "أردنا شيئًا أكثر طموحًا في تربية الحيوانات"، مضيفًا أن "التقدم الوحيد هو في بروتوكول إطلاق النار" على الذئاب.
وخارج فرنسا، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا الشهر من أن "تركيز قطعان الذئاب في بعض المناطق الأوروبية أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الماشية وربما على البشر أيضا".
وأعلنت عن مراجعة القوانين التي تحمي الحيوانات المفترسة من الصيادين، ودعت المجتمعات المحلية والعلماء والمسؤولين إلى تقديم بيانات عن أعداد الذئاب وتأثيرها.