تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب التي تبرر إجراء ....
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب التي تبرر إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية لعام 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يقر قانون معدل "الملكية العقارية" كما ورد من النواب
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى استراتيجية الموارد البشرية للفترة من 2023 إلى 2027 التي تم تبنيها سابقًا من قبل مجلس الخدمة المدنية. وتهدف هذه التعديلات إلى تنفيذ أهداف الاستراتيجية عبر تضمينها في نص النظام.
ويهدف مشروع النظام أيضا إلى تحقيق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تتضمن تفعيل مبدأ المركزية في رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، واللامركزية في تنفيذ الإجراءات، واعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليات الموارد البشرية، والمرونة في تدوير الموظفين، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية، وتطوير عمليات الإحلال والتعاقب والترقية.
