أصدر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مجموعة قرارات، أبرزها الموافقة الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام (2028-2024).
اقرأ أيضاً : اليابان تدعم الأردن بأكثر من 106 ملايين دولار
وكلف مجلس الوزراء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتعميم الاستراتيجيَّة على الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة المعنيَّة؛ لغايات تنفيذ بنودها، وإدراجها ضمن خطط العمل التَّنفيذيَّة لديها.
وتأتي الاستراتيجية بحسب بيان لرئاسة الوزراء، لغايات المساهمة في خفض معدل قضايا جنوح الأحداث، وزيادة الكفاءة والفاعلية لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعلية تأهيلهم وفقاً للممارسات الدَّولية الفضلى، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية، وتحسين الإجراءات المقدمة لهم.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باتفاقية إسناد إدارة مشروع التحكّم ومراقبة الشاحنات، وملحق تجديد الاتفاقية، بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة نافذ للحلول اللوجستية، لمدة (6) شهور قابلة للتجديد لمدد مماثلة؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات عطاء النِّظام الإلكتروني الموحَّد للنَّقل البرِّي.
كما قرر المجلس إحالة سفراء في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إلى التقاعد؛ لبلوغهم السن القانوني وهم: أريح محمود الحوامدة، وعلي حسن الكايد، وإبراهيم "أسطه المدني".