"المياه والري": تم تقليل نسبة الفاقد من المياه بنسبة 2.27٪ خلال الربع الأول من 2023 قدمت وزارة المياه والري اقتراحًا لتعديل أسعار المياه ....
قدمت وزارة المياه والري اقتراحًا لتعديل أسعار المياه وإدخال تصنيفات جديدة للمستهلكين، استعدادًا لعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه، وفقًا لمستند داخلي تابع لبرنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : ضبط حفارتين مخالفتين تحفران آبار مخالفة في الشونة الجنوبية - صور
ووفقًا للوثيقة المتعلقة بتقرير تقدم أداء البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري، تعمل وزارة المياه والري على تنفيذ مبادرات خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومن بين هذه المبادرات تعديل أسعار المياه وتصنيف المستهلكين، ليتم رفع الاقتراح لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن نيتها زيادة تعرفة المياه تدريجيا خلال السنوات القادمة، مؤكدة أنه لن يتم تغيير سعرها خلال العام الجاري.
وفي آذار/ مارس الماضي، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه (2023-2040)، وجاء هذا القرار بعد "دراسة شاملة للوضع المائي والتحديات الكبيرة التي تواجه المملكة في مجال المياه وندرة مصادرها مقابل الطلب المتزايد."
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك "جهود مستمرة لتنفيذ مجموعة من المشاريع والإجراءات للحد من التجاوزات في مصادر المياه والقضاء على سرقات المياه، مما سيؤدي إلى تقليل الفاقد المائي، والتي من المتوقع أن تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة المالية."
وذكرت الوثيقة أنه تم تقليل نسبة الفاقد من المياه بنسبة 2.27٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، وأنه يتم حاليًا قياس نتائج تقليل الفاقد للربع الثاني من عام 2023.
تم تنفيذ استراتيجية تقليل الفاقد من المياه من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه في مناطق مختلفة من المملكة، بما في ذلك إربد والرمثا والسلط، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من التجاوزات وسرقات المياه واستبدال العدادات.
كما تم تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية، حيث تم رفع تعرفة استخراج المياه بعد الكمية المجانية إلى 6 قروش، وتقليل كمية المياه المجانية.
وأُقر أيضًا تعديل وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن، مما شمل توسيع الشريحة الجغرافية لمنطقة الآبار المالحة لتشمل الأغوار الجنوبية.
