كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، عن تطورات جديدة تهدف إلى تحسين وتحديث القطاع العام في المملكة، حيث تم إنشاء وحدة إدارة وتنفيذ لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
اقرأ أيضاً : بدء أعمال اليوم الثاني من ملتقى عام على التحديث - بث مباشر
وأشارت طوقان خلال جلسة حوارية في ملتقى "عام على التحديث"، المعنون بتحديث القطاع العام والتطوير المؤسسي، إلى أنه تم بناء شراكات مع جهات مانحة تقدم الدعم الفني لتحقيق الأولويات المرسومة.
وفيما يتعلق بمكون الموارد البشرية، أكدت الوزيرة أنه يعتبر من أهم مكونات تحديث القطاع العام، مبينة أنه يتم العمل على إعداد نظام جديد للموارد البشرية للمعينين ابتداءً من عام 2024، متطابقًا مع الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص من حيث سلم الرواتب والتعيين على أسس الجدارة والاستحقاق.
وأضافت طوقان أن الحكومة ركزت على التواصل الوطني من خلال حوار استمر لمدة 3 أشهر، إدارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتعريف الجمهور بخارطة الطريق ومخططاتها ومخرجاتها والأولويات المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس هيئة الإدارة والخدمة المدنية لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، وتعمل كهيئة تنظيمية رقابية تُعنى بتطوير المؤسسات والمعايير وتقييم الكفايات والرقابة والامتثال. وجارٍ العمل على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي.
وأخيرًا، أكدت الوزيرة ضرورة هيكلة وزارة الاستثمار لخلق نموذج جديد يتماشى مع قوانين البيئة الاستثمارية وتحقيق الأولويات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعاونت الحكومة مع جهات دولية مختلفة من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحقيق برنامج التنفيذ المستهدف.