قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها "شبهة دستورية" الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية ....
قالت عضوة مجلس نقابة الأطباء مها الفاخوري، إن الطب الأردني نهض على أكتاف الأطباء، والأردن أصبح وجهة للعديد من الدول لكفائته وتميزه.
اقرأ أيضاً : الزعبي يوضح حول رفع أجور الأطباء في الأردن
وأضافت لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن قائمة الأجور لم تحدث منذ عام 2008، والطبيب بالنهاية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني ويصيبه ما أصاب باقي الفئات من أزمات اقتصادية.
ولفتت إلى أن الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية، ويترتب عليه الكثير من الالتزامات الاقتصادية الكبيرة، موضحة أن لائحة الأجور ارتفعت على سبيل المثال في كشفية الطبيب العام من 5 دنانير إلى 10 دنانير.
من جانبه، أكد عضو مجلس نقابة المحامين أشرف الزعبي، أن قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها "شبهة دستورية"، مضيفا أنه لا يجوز لمجلس نقابة الأطباء وحده في تحديد أجور الأطباء.
وأكد أنه مع وضع أجور عادلة للأطباء، بشكل لا تكن مجحفة بحق المواطنين.
نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي قال، إن قطاع شركات التأمين الصحي مهم ويشغل الآلاف من الأردنيين، ولكنه يستفيد بشكل أساسي من عمل الأطباء.
وأضاف العرموطي، أنه جرى بحث قائمة الأجور في أكثر من مناسبة وعلى مدار سنوات ولم نجد الحلول، القطاع الطبي مظلوم أمام شركات التأمين.
وبين النائب فريد حداد، أن لائحة الأجور تأتي في إطار التطورات الاقتصادية التي يعاني منها الأطباء كغيرهم من المواطنين، مؤكدا أنه لا يتوافق مع بعض الأجور الجديدة التي وضعت حديثا.
ولفت إلى أن القائمة الجديدة تنصف شريحة من الأطباء يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، والهدف منها ضبط فرق الأسعار بين الأطباء، مبينا أن النقابة تحصل حقوق المواطنين سواء من شركات الأمين أو الطبيب نفسه.
