نقيب الأطباء: لأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت أوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ما يتداول حول رفع ....
أوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، ما يتداول حول رفع أجور الأطباء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء توضح بخصوص وقف استقبال مرضى "التأمين"
وقال الزعبي في حديث لـ"رؤيا"، إن المعلومات المتداولة حول رفع أجور الأطباء بنسبة 400 بالمئة والتي تدعيها اتحاد شركات التأمين لا صحة لها
وبين أن الأسعار لم ترتفع كما يتداول وإنما أجور كشفية الأطباء العامين ارتفعت بنسبة من 30 و40 بالمئة.
وأضاف أن هناك عمليات جراحية أصبح عليها تطوير وبالتالي ارتفعت أجور العملية، وهذا ما أثار حفيظة اتحاد شركات التأمين، بحسب قوله.
ولفت إلى أن شركات التأمين رفعت أسعار التأمين بنسة من 200 إلى 300 بالمئة.
وأكمل "شركات التأمين تعترض على إجراء عمليات جراحية متطورة باستخدام المنظار والطرق المستحدثة بسبب ارتفاع تكاليفها عن العمليات الجراحية".
وأشار الزعبي إلى أن اتحاد شركات التأمين يطالب بإجراء العمليات الجراحية القديمة بدلا من المستحدثة لانخفاض أسعارها.
وأوضح أن كلفة الطبيب على التأمين تبلغ 8 بالمئة من الكلفة العلاجية كاملة، لافتا إلى أن 60 بالمئة من الأطباء عامين و95 بالمئة من الكلفة للكشفيات.
من جته قال رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، الدكتور حازم القرالة، إن لائحة الأجور المعمول بها حاليا منذ عام 2008 قديمة ولا تراعي نظام الأجور في الوقت الحالي.
وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية اتخذ قرارًا سابقًا بالموافقة على لائحة أجور الأطباء لعام 2021، لكن شركات التأمين ترفض الالتزام بهذه اللائحة واستمرت في تطبيق لائحة الأجور لعام 2008.
وأشار القرالة إلى أن شركات التأمين لا تزال تقوم بحساب المبالغ وفقًا للائحة الأجور 2008، بالرغم من قرار نقابة الأطباء باعتماد لائحة الأجور لعام 2021.
وأوضح أن شركات التأمين تمتنع أيضًا عن تطبيق نظام الصندوق التعاوني، على الرغم من أنه توشح بإرادة الملكية نشر في الجريدة الرسمية.
من جهته أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب، أن نقابة الأطباء تستخدم المرضى للضغط على شركات التأمين من خلال رفع الأجور وعمل تعاقدات مع أطباء.
وقال كلوب في حديثه لـ"رؤيا"، إن القرار يضر بالمواطنين والفواتير الإضافية، خاصة أن المؤسسات ستعجز عن تقديم تأمين لموظفيها، في ظل تأمين 690 ألف شخص.
وأشار إلى أن النقابة وضعت الصندوق التعاوني للأطباء، لتلبية احتياجاتها، حيث أنها لم تتشاور مع القطاعات عند وضع معايير وشروط الصندوق.
وأضاف كلوب أن الصندوق يحرم شركات التأمين من اختيار الشبكة، بالإضافة إلى إجبارهم على توريد 10 في المئة من قيمة الفاتورة للنقابة.
وأوضح أن شركات التأمين لن تتهرب من تعاقداتها مع أي مريض في أي ظرف، كما سيعوض كل من يدفع للطبيب بناءا على تسعيرة 2008 التي تعاقد عليها مع الشركات أو مع المؤمن له مباشرة.
ولفت إلى أن النقابة رفعت بعض أجور الحقن خلال الفترة الماضية، حيث كانت تباع بعضها بسعر 15 دينار وبعد رفع قيمة الأجور بنسبة 840 في المئة أصبحت تباع بنحو 350 دينار.
وطالب كلوب النقابة بإثبات الأرقام والنسب التي تدعي أن الطبيب يتعاقد ضدها مع شركات التأمين واصفا إياها بـالبعيدة عن الواقع.
ودعا الأطباء بعدم التخلي عن عقودهم، مبينا أن شركات التأمين ستقدم طعن في قرار النقابة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة العدل العليا الإدارية لمخالفته القانون.
