تصاعد الجدل حول التهم الموجهة إلى ترمب ومحاولات الدفاع عنها في خطوة تتعلق بالقضايا القانونية المستمرة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ....
في خطوة تتعلق بالقضايا القانونية المستمرة التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قدم فريق محاميه طلبًا لتأجيل موعد محاكمته في قضية التهم الفدرالية المرتبطة بتآمره المزعوم لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
اقرأ أيضاً : ترمب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بعد إمهالة 10أيام لتسليم نفسه
وحدد موعد المحاكمة الأصلي في كانون الثاني /يناير 2023، إلا أن محامي ترامب يسعى إلى تأجيلها حتى نيسان/ أبريل 2026.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الجدل حول التهم الموجهة إلى ترمب ومحاولات الدفاع عنها.
بدورهم، يشير فريق المحامين إلى ضرورة إعطاء مزيد من الوقت للاطلاع على حجم الوثائق المرتبطة بالقضية والتحضير الجيد للدفاع.
ووفقًا لتصريحاتهم، إذا تمت الموافقة على الطلب، سيحتاجون إلى قراءة مئات الصفحات يوميًا لفهم القضية بشكل كامل.
ةيأتي هذا الطلب في وقت يسعى فيه ترامب إلى العودة إلى الساحة السياسية من خلال محاولة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما يضعه تحت ضغوط إضافية للتعامل مع تداعيات القضايا القانونية المستمرة.
تجدر الإشارة إلى أن ترمب يواجه أيضًا عدة تهم جنائية أخرى، منها اتهامه بإخفاء مدفوعات مالية لشخصيات أخرى واستخدامه للوثائق السرية بطرق غير قانونية.
وتشكّل هذه القضايا جزءًا من التحديات القانونية التي تواجهه والتي يجب عليه مواجهتها بينما يسعى للعودة إلى المشهد السياسي.
ومن المقرر أن تصدر القاضية قرارها بشأن موعد المحاكمة في 28 آب/ أغسطس، فيما يظل الجدل حول مصير ترامب ومساره القانوني مستمرًا.
