بعد الحرب العالمية الثانية، وقع العالم بين قطبين استعرت بينهما حربٌ باردة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، الذي تفكّك مطلع تسعينيات القرن الماضي. جاء ذلك على أطلال القارة العجوز الخارجة من حربين كونيتين في أقل من نصف قرن، لتنتهي سطوة دولها الاستعمارية.
اقرأ أيضاً : شاهد.. ماذا لو لم يغزُ العراق الكويت عام 1990؟
بطبيعة الحال يلعب الاقتصاد دوراً مهماً في أن تكون دولة ما قطباً في عالمنا، فضلاً عن النفوذ وبناء التحالفات وعوامل أخرى. لذا فإن الدول الأقرب إلى القطبية هي التي تتمتع بأكبر اقتصادات في العالم.
لا يخفى على أحد طموح الصين الاقتصادي وتمدّدها البطيء الصامت عبر القارات. وانطلاقاً من كونها أكبر مصنّع ومصدّر في العالم، قد تسعى الصين إلى السيطرة على المنظومة الاستهلاكية وكبريات الشركات على طريق الهيمنة الاقتصادية ثم السياسية.
اليابان هي الثالثة على سلم ترتيب أكبر اقتصادات العالم، لكن بفارق كبير عن الولايات المتحدة والصين المتصدرتين، ولعل تأثيرها على العالم سيكون في تنظيمه وتعزيز اعتماده على التكنولوجيا، لتصبح الأرض كلها كوكب اليابان!
تجربة العالم مع ألمانيا كانت مخيبة تاريخياً عندما حاولت النازية السيطرة بناءً على تفوق العرق الآري على سائر الأعراق. ولا نعلم إن كانت هذه النزعة ستعود، لتصبح هذه الأعراق عبيداً في معسكرات عمل تدعم صناعاتها وبالتالي اقتصادها.
الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هي خامس اقتصادات العالم، المملكة المتحدة المكونة من إيرلندا الشمالية وإنكلترا وويلز واسكتلندا، ولعل الذاكرة لم تنسَ بعد بريطانيا التي كانت حتى وقت قريب نسبياً دولة استعمارية امتدت سيطرتها إلى مختلف أنحاء العالم ولا تزال تداعيات استعمارها تؤثر على عالمنا اليوم بخاصة في المنطقة العربية خصوصا التغريبة الفلسطينية.
كندا ونيوزلندا وأستراليا دول كبرى لا تزال تتبع للتاج البريطاني!
بطبيعة الحال تسعى كلّ دولة إلى تحقيق مصالحها أولاً، وبالتالي ستتعامل مع قضاياها انطلاقاً من ذلك. ورغم الفروقات التي قد تختلف بحسب طبائع الدول ونطاقات تأثيرها، إلا أن واقع الحال والتاريخ علمنا أن الثورات تحدث التغييرات. أما الولايات المتحدة فلم تصبح قطباً بفضل اقتصادها وقوتها العسكرية فقط، بل على صهوة روافع سياسية واقتصادية تستغلها هذه القوة العظمى على أكمل وجه!