مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل للبيانات الشخصية

• طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة  في مشروع القانون

أقر مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في ردها على استفسارات النواب حول مشروع معدل قانون البيانات الشخصة لسنة 2023، إنه لا مشكلة في عملية المعالجة للبيانات الشخصية من قبل أي جهة حكومية، طالما أنها جاءت ضمن ضوابط محددة  في مشروع القانون.

اقرأ أيضاً : "من هنا نبدأ".. وعود رسمية بحل 3 قضايا عالقة في أسبوعه الأول

وأضافت خلال جلسة نقاش مشروع قانون البيانات الشخصية لسنة 2023، الاثنين، أن شرط التعامل مع البيانات الشخصية لأي مواطن،  الحصول على  موافقة الشخص المعني، مشيرة إلى أن المادة السادسة أكدت أنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة،  "بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً" يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.

وتنص المادة السادسة على: 

أ- تعـد المعالجـة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية:

1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهـة عامـة مختصة بالقدر الذي  يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 -اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية . 

3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه 

4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون 

5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها

6- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة أن لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو إجراء بشأن شخص محدد.

7- إذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة

8- إذا كانت محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني  

ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك