رغم ان الملف يحظى بنقاشات اللجان المشتركة بين البلدين أكثر من عشرِ سنوات وقضية تسجيل الادوية الاردنية في مصر تراوح مكانها بانتظار حلول ....
أكثر من عشرِ سنوات وقضية تسجيل الادوية الاردنية في مصر تراوح مكانها بانتظار حلول جذرية، رغم ان الملف يحظى بنقاشات اللجان المشتركة بين البلدين وآخرها اللجنة العليا التي عقدت في عمان قبل يومين.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. هل تنجح اللجان المشتركة في تذليل عقبات التبادل السلعي بين الأردن ومصر؟
رئيسا الوزراء في الأردن ومصر أكدا خلال اجتماعات العليا المشتركة، أن البلدين يتكاملان ولا يتنافسان من أجل تحقيق الاستفادة في مجال صناعة الأدوية.
رئيس اتحاد منتجي الأدوية الدكتور وسيم النجمي، أشار إلى مشكلة تسجيل الأدوية بسبب سياسات مصر الإغلاقية وعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إلى جانب عدم التزام الجهات المصرية بقرارات اجتماعات اللجان العليا.
وشخص النجمي المعوقات المصرية امام الدواء الأردني، المتمثلة بارتفاع رسوم تسجيل الأدوية بواقع 20 ألف دولار لكل صنف، الحد من البدائل المسموح تسجيلها، إضافة إلى الوقت المستغرق في التسجيل ويصل إلى سنوات وتحديد الكميات المسموح تصديرها واشتراط أنواع معينة من الأدوية.
بالمقابل، السوق الأردنية مفتوحة أمام الدواء المصري، ويتجاوز سعر بيع الدواء المصري في الأردن خمسة أضعاف سعره في بلد المنشأ بموجب استثناء منح له في 2005.
وفقا للأرقام، حجم صادرات الادوية الاردنية متواضع قياسا بحجم السوق المصرية إذ تبلغ عشره ملايين دولار مقابل مستوردات بحجم ستة ملايين دولار.
