دعا وزير الداخلية مازن الفراية، للعمل على فريق واحد لتحقيق تمكين المرأة لتحقيق الأهداف المرجوةـ، وفق الخطط الحكومية.
اقرأ أيضاً : الفراية: الأردن بلد جاذب للاستثمار ويقدم مزايا تنافسية
وقال الفراية، الاثنين في مناقشة تقرير قياس الفجوة الجندرية في المحافظات، إنه سيتم إضافة محور خاص في النوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، لينعكس على تحديد أولويات المشاريع، ضمن الخطط السنوية.
وبحسب الفراية، فإن جلالة الملك وجه الحكومات لسن التشريعات لضمان مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتوفير البيئة الداعمة لها في المجالات المختلفة.
وأوضح أن الملك أكد على أهمية دور المراة في بناء الأردن الحديث بمشاركتها الفعالة مع الرجل، مشيرا إلى أن الأدرن اتخذ خطوات حثيقة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، عبر الاهتمام الخاص والنوعي، لضمان مساهمتها في كافة القطاعات الحيوية بمهارة واقتدار.
"تضمنت وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي من بين المؤشرات العالمية، المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2021 ، إذ حل الأردن في المركز 131 من بين 156 دولة في تصنيف متدني، وكذلك المركز 177 من بين 190 دولة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون عام 2022 وفي مستوى متدني أيضا"، وفق الفراية.
وأشار إلى أنه قياس الفجوة الجندرية في 6 محافظات والتي تتمثل في عجلون وإربد والبلقاء ومادبا والطفيلة ومحافظة العقبة، ليصار إلى استكمالها في باقي محافظات الأردن كمرحلة أولية للتقييم.
اقرأ أيضاً : الفراية يجري عددا من التشكيلات الإدارية في وزارة الداخلية
ولفت إلى أنه تم تقييم التحديات والفرص في 4 مجالات وهي المشاركة والفرص الاقتصادية والتحصيل العلمي والصحة والتمكين السياسي، لغايات إدماج النوع الاجتماعي في موازنات مجالس المحافظات في السنوات المقبلة، للتقليل من الفجوة.
واكد الفراية حرص الوزارة على مأسسة وديمومة هذه العملية كجزء من إجراءات إعداد الخطط التنموية للمحافظة وبما يراعي النوع الاجتماعي، حيث ستتم إضافة محور خاص بالنوع الاجتماعي في تقرير الواقع الاقتصادي والاجتماعي السنوي، ما سينعكس إيجابًا على تحديد أولويات المشاريع ضمن خطة المحافظة وموازنتها السنوية بهدف تقليص هذه الفجوة.
من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي رندة أبو الحسن، ان البرنامج يؤكد أهمية التصدي للتحديات التي تواجه تقدم المرأة وتحديد الفرص التي يمكن الاستفادة منها لغايات إدماج الفجوة الجندرية في عملية التخطيط التنموي، الأمر سوف يؤدي إلى إعداد خطط تنموية مراعية للنوع الاجتماعي لسد الفجوات الجندرية على مستوى المحافظات.
بدوره، أوضح مدير دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي انه تم تشكيل فريق عمل النوع الاجتماعي في دائرة الموازنة العامة لمتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي من سياسات وبرامج وأنشطة وخطط دمج .
وأشار الى البلاغ رقم 21 لسنة 2022 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 والذي تضمن الطلب من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي (ذكر/ أنثى) وكذلك الطفل عند تحديد مؤشرات الأداء المرتبطة بخططها الاستراتيجية وعكس هذه المؤشرات (المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي) على الاستراتيجية و البرامج والمشاريع ذات العلاقة، وبما يضمن إدماج مفهوم النوع الاجتماعي ضمن موازناتهم.
يشار الى أن هذه هي ورشة العمل الأولى ضمن سلسة ورش عمل ستعقد خلال الفترة من 8 الى 10 آب من الشهر الحالي لمناقشة التقييم الذي استهدف محافظات البلقاء و مأدبا و اربد وعجلون و الطفيلة والعقبة.