الشناق: المادة (43 ) من قانون البنك المركزي أجازت البنوك رفع الفائدة الشناق: مؤشرات تحدد قيمة سعر الفائدة كشف المحامي المختص بالقضايا ....
كشف المحامي المختص بالقضايا المالية، عبدالله الشناق أنه لا يجوز قانونيا الاستمرار برفع أسعار الفوائد على المقترضين.
وقال الشناق لـ"رؤيا" الأربعاء، إنه يوجد نص صريح وواضح في هذا الخصوص ولا يجوز مخالفته، بحسب ما ورد في المادة (44) فقرة (د) من قانون البنك المركزي.
اقرأ أيضاً : "المركزي" يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
وعرج الشناق، على المادة التي تنص" لا يكون للتعليمات والأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام المادتين 43 و44 من هذا القانون مفعول رجعي تطبق على جميع أنواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والأوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها" .
وبخصوص مدى تعارض قانون البنك المركزي مع العقود التي وقعها المواطنون مع البنوك، قال "إن أي عقد يخالف القانون أو أي شرط في أي عقد يخالف القانون لا يؤخذ به بصرف النظر عن ماهية الشرط".
ونوه إلى أن المادة (43 ) من قانون البنك المركزي أجازت البنوك رفع الفائدة، فيما منعت المادة (44) رفعها بأثر رجعي، وتابع "الرفع يسري على القروض الجديدة وليس على التي أبرمت قبل قرار رفع الفائدة".
وأكد الشناق أن هناك مؤشرات تحدد قيمة سعر الفائدة ،وتابع "من اللافت أن البنوك رفعت الفوائد في نسب معينة خلال فترات معينة على القروض القائمة، في الوقت الذي تقدم عروضا على فوائد أقل".
وكان البنك المركزي رفع للمرة الحادية عشرة على التوالي منذ شهر آذار من العام الماضي أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس، بدءا من الأحد الماضي.
وتصاعدت المخاوف لدى مقترضيه من وصولهم لمرحلة العجز عن السداد، فيما اعتبر آخرون أن مداخيلهم تآكلت تماما تحت وطأة الزيادات المترتبة على قيمة قروضهم، ولفترات سداد متضاعفة لعدة مرات أحيانا.
