قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن أكثر من 20 مادة من أصل 41 من قانون الجرائم الإلكترونية تعمل على رد الهاكرز الذين يستهدفون أجهزة الدولة.
اقرأ أيضاً : الأعيان يشرع بمناقشة مشروع الجرائم "الجرائم الإلكترونية"
وأضاف في مداخلته خلال جلسة مجلس الأعيان، الثلاثاء، لمناقشة مشروع مدعل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي أحيل له من لجنته القانونية، أن 8 مواد في المشروع تتعلق بحماية قطاع المعاملات الإلكترونية المالية.
وأوضح أن 3 مواد من المشروع تتعلق بأنماط وأشكال التعبير، مشيرا إلى أن الصياغة القانونية تتعلق بعنصر التقصد، ولم تتحدث عن أي مسؤول في السطلة، بل تحمي المواطن الأردني.
وأكمل: "يجري الحديث عن الدستور، ويجتزء الحديث عن هذا الدستور المتوازن، بينما يعد دستورنا من أعدل الدساتير في المنقطة".
وأكد أن القانون يحمي المشروع السياسي في الدولة، والتحديث الإداري والاقتصادي للدولة، إضافة إلى أنه يحمي المواطن الذي يكمل إجراءاته اليومية عبر الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب" ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقاً من النَّقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
وأكد الخصاونة أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة 15 من مشروع القانون.