قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال لقائها بممثلي الجمعيات الخيرية في لواء الرمثا، إن الوزارة تعدّ مشروعاً لتصنيف الجمعيات، وبينت أن الحكومة تعمل على توحيد منصات الإقراض للمشاريع لمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين.
اقرأ أيضاً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
نحوُ خمسٍ وثلاثينَ جمعيةً خيريةً في لواءِ الرمثا تقدمُ خِدْماتِها للأسرِ المحتاجةِ وسطَ ظروفٍ صعبةٍ وتحدياتٍ، على رأسِها، ضعفُ التمويلِ ونقصُ المواردِ البشريةِ، الأمرُ الذي ينعكسُ في نهايةِ المطافِ على حجمِ المستفيدينَ من الأسرِ الفقيرة.
من أجلِ الوقوفِ على هذهِ التحدياتِ وغيرِها، التقتْ وزيرةُ التنميةِ الاجتماعيةِ وفاء بني مصطفى بممثلي الجمعياتِ الخيريةِ في الرمثا، لقاءٌ خَلُصَ إلى أهميةِ إنشاءِ ائتلافاتٍ بينَ الجمعياتِ لتحقيقِ الغاياتِ المرجوةِ منها، ولعلَ أبرزَ ما صرحتْ بهِ الوزيرةُ سعيُ الوزارةِ إلى توحيدِ المنصاتِ الإقراضيةِ التابعةِ لها من أجلِ توجيهِ القروضِ نحوَ المشاريعِ الإنتاجيةِ ذاتِ الجدوى، بالإضافةِ إلى توحيدِ المنصاتِ التي تقدمُ المساعداتِ العينيةَ أو النقديةَ للمحتاجين.
ويتطلعُ رؤساءُ جمعياتٍ خيريةٍ إلى إسنادِ جمعياتِهِم من أجلِ تحقيقِ الاكتفاءِ الذاتيِ للمستفيدينَ منها، ومساعدةِ الأسرِ العفيفةِ وذوي الدخلِ المحدودِ على التمكنِ الاقتصاديِ، من خلالِ التركيزِ على برامجِ التدريبِ والتشغيلِ، لا سيما مع تجاوزِ جمعياتٍ الدورَ التقليديَ في توزيعِ التبرعاتِ إلى السعيِ بتوفيرِ فرصِ عملٍ لأبناءِ اللواء، وتنفيذِ المشاريع الإنتاجية.