يقود الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي مبادرة لتسوية الأزمة في النيجر بعد انقلاب نفذه عسكريون، فيما قال رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو إنه يسعى للتوصل إلى حل سلمي لأزمة بلاده ما دام هناك أمل.
اقرأ أيضاً : "الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" تفرض عقوبات فورية على الانقلابيين في النيجر
يأتي ذلك وسط تنديد وضغوط من عدد كبير من دول الجوار والشركاء الدوليين ودعوات لإطلاق سراح الرئيس المنتخب محمد بازوم وإعادته إلى سدة حكم إحدى أفقر دول العالم.
الانقلابات ليست غريبة على الدول الافريقية خاصة في منطقة الساحل فانقلاب النيجر هو الثالث بعد مالي وبوركينا فاسو منذ عام 2020، لكن الانقلاب الذي نفذه عسكريون الأسبوع الماضي كان مفاجئاً لجهة أن البلاد تعيش فترة من الاستقرار.
الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي الذي يقف وراء الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أعلن قيادته للمجلس الانتقالي، كما أغلق حدود البلاد واحتجز الرئيس.
الانقلاب أثار ردود فعل دولية واسعة حيث أعلنت فرنسا حليفة النيجر في القتال ضد الجماعات المسلحة المتطرفة تعليق مساعداتها التنموية، كما توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرد فوراً وبشدّة على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر، وذلك عقب تظاهر الآلاف من مؤيدي المجلس العسكري أمام سفارة باريس في العاصمة نيامي.
من جهتهم، العسكريون الانقلابيون في النيجر اتهموا فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس بازوم إلى مهامه، محذرين من أي تدخل أجنبي.
ألمانيا أيضاً أعلنت تعليق مساعدتها الإنمائية ودعمها المالي للنيجر، فيما أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجموعة الانقلابية أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري والإفراج عن الرئيس، ولم تستبعد استخدام القوة، كما قررت تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.
روسيا التي يتنامى نفوذها في افريقيا دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الشرعية، فيما حمل الاتحاد الأوروبي الانقلابيين مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، وأعلن دعمه للإجراءات العقابية التي أعلنتها دول غرب إفريقيا.
في ظل اعتماد بلاده على المساعدات الخارجية، حذر رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو من أن العقوبات على بلده ستسبب ضررا شديدا، مناشداً الجميع النظر في مصلحة البلاد، فهل ستجد دعوته أذناً صاغية؟