بحسب التعديل لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، تعديلا على ....
أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم.
اقرأ أيضاً : هيئة الأسرى: ظروف مأساوية داخل سجون الاحتلال
وأصدر بن غفير هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، ووفقا لوسائل إعلام عبرية.
وادعى بن غفير في تعقيبه على تعديل القانون، نصا: "أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون"، متوعدا أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ العمل والقيام به".
وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، حيث كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.
وكان "بن غفير" أصدر أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات في سجن الرملة "نفي ترتسيا"، وتعهد بتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، "بهدف عزل أسيرات كإجراء عقابي".
