أصداء إقرار القانون سرعان ما امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي تصاعدت حدة الجدل مع اتساع دائرة النقاش في الأوساط الرسمية والشعبية حول ....
تصاعدت حدة الجدل مع اتساع دائرة النقاش في الأوساط الرسمية والشعبية حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، منذ إحالته قبل عشرة أيام إلى اللجنة القانونية النيابية في أولى جلسات الدورة الاستثنائية.. واليوم بلغ الجدل ذروته في جلسة نقاش نيابية خلصت بإقراره بـ "أغلبية واضحة".
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يستجيب للصحفيين ويرفض تجريم ناشري الصور والفيدوهات دون إذن
الحكومة التي احالت مشروع القانون إلى مجلس النواب في منتصف تموز بصفة الاستعجال، جادلت على لسان رئيسها تحت القبة بأن القانون لا ينتقص من الحريات وبأنها لا تقدّم أي شيء فيه مساس بالدستور.
41 مادة في القانون، مر معظمها بسلاسة ودون ملاحظات في خمس ساعات، فيما احتدم النقاش حول مواد أخرى خضعت للتعديل، من بينها خفض الغرامة إلى النصف في المادتين الخامسة عشر والسابعة عشر، كما شطب المجلس فقرة في المادة 19، تجرّم من ينشر صورا وفيديوهات دون إذن وإن كان مصرحاً له بذلك، وهي تحمل إشارة ضمنية إلى الإعلام.
أصداء إقرار القانون، سرعان ما امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي التي انقسم روادها بين معارض يراه تقييدا للحريات ويناقضُ الإصلاحاتِ والحياةَ الحزبية وبين مؤيد يعدّه مصلحة وطنية لردع المسيئين وضبط الفضاء الإلكتروني وحفظ الحقوق الشخصية.
