واشنطن: مشروع القانون يقوض جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وحذّرت ....
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وحذّرت من تبعاته على "الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات محليا (..) وجهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
اقرأ أيضاً : قانونية النواب تُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
وفي أول تعليق أمريكي رسمي على مشروع القانون الذي يثير زوبعة من الانتقادات المحلية، قال النائب الرئيس للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "القانون المقترح يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه" ويقلّص "الحيز المدني المتاح" في المملكة.
وفي إحاطة صحفية وزّعت نصّها السفارة الأمريكية في عمان، توقع باتيل أن "يؤدي (القانون) إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا"، كما نبّه إلى أن "هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن". ولفت أيضا إلى أنه "يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".
وأكّد المسؤول الأمريكي على "أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت".
وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول المانحة للأردن.
وجاء هذا التعليق الاستثنائي بعد ساعات على موافقة اللجنة القانونية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بعد إحداث تعديلات طفيفة عليه وتخفيض الغرامات في بعض بنوده، تمهيدا لمناقشته غدا الخميس في مجلس النواب.
