أقرت اللجنة القانونية النيابية، مساء الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023. ودعا رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد بعد ....
أقرت اللجنة القانونية النيابية، مساء الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ودعا رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد بعد الخميس؛ لمناقشة مشاريع 4 قوانين، من بينها الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء.
وخلال الأيام الماضية، عقدت اللجنة القانونية النيابية، سلسلة اجتماعات للحوار حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
اقرأ أيضاً : خبير قانوني: "معدل الجرائم الإلكترونية" جاء ناقصا وبحاجة إلى تعديل
وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة وتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود إلى تحقيق المصلحة العامة، لكننا بالوقت ذاته يجب أن نقف إلى جانب تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته.
كما أكد رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة، مشيراً إلى أن فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، يهدف إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.
