الحوارات: المادة 15 الواردة في المشروع تحاكم بالتشهير والتحقير دون التحقق من المعلومة القبالين: القانون ليس عرفيا كما يصفه البعض ما زال ....
ما زال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى اللجنة القانونية النيابية، يثير جدلا واسعا بين السياسيين والصحفيين وأعضاء الأحزاب.
اقرأ أيضاً : خبير قانوني: "معدل الجرائم الإلكترونية" جاء ناقصا وبحاجة إلى تعديل
ومن جهته، انتقد المحلل السياسي منذر الحوارات عددًا من المواد الواردة في المشروع، وصفها إياها بالعرفية.
وأضاف الحوارات في حديثه عبر برنامج "نبض البلد" على "رؤيا" أن مواد المشروع تحصن المسؤول الحكومي ليفعل ما يشاء ولا تحمي المواطن في حال انتقاد المسؤول.
وأشار إلى أن معظم المتابعين والمهتمين بمشروع القانون يتحدثون عن ضرورة مناقشة بعض المواد وإعادة النظر فيها.
وأكمل قائلاً: "إن المادة 15 المدرجة في المشروع تحاكم بتهمة التشهير والتحقير مباشرة دون التحقق من صحة المعلومة، سواء كانت صحيحة أم إشاعة".
من جهته، قال خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين: إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعالج الاحتيال والابتزاز ويجرم أي جريمة أخرى موجودة في قانون العقوبات، ولكنها تتعلق بالجرائم الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع الإشاعات دون اللجوء للقضاء، أكد أن الحكومة لا تستطيع التعامل مع أي إشاعة، مشيراً إلى أنه في عام 2022 نُشِرَ أكثر من 500 إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن من ينشر أخبارًا كاذبة يجب أن يُعاقَب وأن القانون ليس عرفيًا كما يصفه البعض".
