الحبس لعشريني انتحل صفة رجل أمن في الأردن

• المحكمة دانت المتهم بجنحة انتحال الصفة العسكرية

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الحكم بحق شاب عشريني، انتحل صفة رجل أمن، وقضت بحبسه لمدة 4 أشهر، واتهم ذلك أيضا بهتك عرض فتاة، كان قد أن التقى بها في إحدى المولات خارج العاصمة عمان، مدعيا أنه سيساعدها في تجنيدها في جهاز الأمن العام.

اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى" تعلن عدم مسؤولية بائع خضار من الشروع بالقتل القصد

ودانت المحكمة المتهم بجنحة انتحال الصفة العسكرية وفقًا للمادة 202\1\ب من قانون العقوبات، وقضت بحبسه لمدة 4 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم ما لم يكن موقوفا أو مطلوبًا في قضايا أخرى، لامضاءه المدة المحكوم بها موقوفا.

وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم من جناية هتك العرض المكررة مرتين لوجود الرضا.

وبرأت المحكمة المتهم من جناية محاولة الاغتصاب التامة وفقًا للمواد 292\1\أ و70 من قانون العقوبات المكررة مرتين لعدم وجود دليل قانوني.

كما تم الإعلان عن براءة المتهم من جنحة الإيذاء لعدم وجود دليل قانوني.

ووفقًا للقرار الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإنه أثناء تواجد المشتكية البالغة من العمر 19 عامًا برفقة والدتها للتسوق في إحدى مولات خارج العاصمة عمان، تعرف المتهم عليهما وأبدى رغبته في الارتباط بها وتبادلا أرقام الهاتف، حيث ادّعى المتهم أنه يمكنه مساعدتها في الحصول على وظيفة في جهاز الأمن العام، بزعمه أنه أحد أفراد مرتبات الأجهزة الأمنية، وعرض عليها مقابلته خارج العاصمة عمان لاستلام الأوراق اللازمة للتجنيد، بعدما قام باطلاعهما على شهادة تعيين له موجودة على هاتفه.

وأشار القرار إلى أن المشتكية التقت بالمتهم في أحد الكافيهات، وتحدثا عن زواجهما، وقبل أن يتم الزواج، قام المتهم بتقبيل المشتكية وعناقها بعد أن أبدت موافقتها على الزواج منه.

وبحسب القرار فإن المتهم اخذها الى احدى الغرف الموجودة داخل الكافيه وقام بافعال جنسيه معها،حيث بقي يمارس افعاله الجنسية داخل الكافيه ل 6 ساعات حيث قام بدفع مبلغ 60 دينارا مقابل أجرة.

وأشار إلى أن المشتكية قامت بشراء "حمرة" لإخفاء آثار التقبيل على فمها، وعادت إلى منزلها.

ولفت القرار إلى أن المشتكية قامت بإبلاغ والدتها بما حصل معها، وعلى 

إثر ذلك قامت والدة الفتاة بالاتصال مع المتهم وطلبت منه التقدم لخطبتها إلا أنه  تماطل في الرد.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قدمت المشتكية شكوى ضد المتهم، ادعت فيها أن جميع الممارسات الجنسية التي حدثت بينهما كانت رغمًا عنها ولم تكن برضاها.

وثبت للمحكمة أن الأفعال التي حدثت بين المتهم والمشتكية كانت بموافقة الأخيرة ولم تكن رغما عنها معددة ذلك بعدة أسباب من بينها: لقائها بالمتهم مرة ثانية، تناول الطعام سويًا، مرافقتها له بعد الغداء إلى أحد الكافيهات وجلوسها معه.

كما ثبت للمحكمة أيضًا عدم مقاومة المشتكية للمتهم بشكل جاد، وعدم محاولتها الهروب من الموقف، وعدم طلب المساعدة أثناء تواجدها معه.