الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات أصدرت تنسيقية بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بيانا يحمل توقيع عشرة أحزاب أردنية ومئات ....
أصدرت تنسيقية بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، بيانا يحمل توقيع عشرة أحزاب أردنية ومئات الصحفيين والناشرين والمحاميين والنشطاء السياسيين.
اقرأ أيضاً : الحروب: مشروع الجرائم الإلكترونية سيقضي على الحياة السياسية والذنيبات يرد
ووصفت اللجنة في بيانها الذي وصل "رؤيا" نسخة عنه، مشروع قانون الجرائم الالكترونية بأنه الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات واغتيال للحياة السياسية وعودة الى الاحكام العرفية وخرق للدستور الاردني وانتهاك لالتزامات الاردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
كما طالبت بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية لاطلاعه على مخاطر هذا القانون وآثاره السلبية المتوقعة على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.
كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجا عن الاسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والاخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه اثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.
وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بالبراءة او عدم المسؤولية.
كما تستنكر التنسيقية تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
وتحذر التنسيقية من أن إقرار هذا القانون العرفي سيؤدي إلى تراجع ترتيب الاردن على مقاييس الحريات في العالم وسيحولنا إلى دولة شمولية دكتاتورية ويضعنا على قائمة أكبر عشرة أعداء للصحافة في العالم، علما بأن الاردن قد تراجع بالفعل إلى المرتبة 146 من اصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وتطالب التنسيقية الحكومة بسحب مشروع القانون، كما تطالب مجلس الأمة بالتصدي لمسؤولياته أمام الشعب الأردني وأن لا يكون تابعا للحكومة التي حولته من مجلس آمر إلى مجلس ممرر، كما تطلب التنسيقية من جلالة الملك باعتباره حامي الدستور والموازن بين السلطات عقد لقاء مع القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية لشرح المخاطر المترتبة على هذا المشروع الخطير وتأثيراته السلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاردن.
