بيان التنسيقية: وضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام أعلن حزبيون وإعلاميون وقانونيون، عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون ....
أعلن حزبيون وإعلاميون وقانونيون، عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب ومن ثم إلى اللجنة القانونية النيابية لمناقشته.
اقرأ أيضاً : الحروب: مشروع الجرائم الإلكترونية سيقضي على الحياة السياسية والذنيبات يرد
وذكر بيان صادرعن التنسيقية الحزبية الإعلامية والقانونية، أها وضعت خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون، معتبرة أنه الأسوأ في تاريخ المملكة والأخطر على الحريات العامة.
بدورها قالت أمين عام حزب العمال رلى الحروب، والتي دعت للاجتماع الذي تشكلت على إثره التنسيقية: إن "المجتمعين توافقوا على تشكيل ثلاث لجان: سياسية (تضم الأحزاب وممثليها) وإعلامية (تضم الصحافيين والإعلاميين) ولوجستية (تضم شباب الأحزاب) ستكون مهمتها إطلاق بيان مفتوح لتوقيع المواطنين عليه".
ولفتت إلى وضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على خطورة هذا القانون على حرية ومعيشة كل مواطن أردني بحسب وصفها، إضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية.
وحضر الاجتماع أمناء عامون لأحزاب وممثلون عنها وعدد من الصحافيين والنقابيين والقانونيين والشخصيات المستقلة، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة، وأمين عام حزب الشورى د. فراس العبادي، وأمين عام حزب مساواة زهير الشرفا ونائبه سمير الطراونة، وأمين عام حزب المستقبل والحياة د. صلاح القضاة وعضو المكتب السياسي محمد الزيود.
كما حضر الاجتماع، نائب الامين العام لحزب إرادة منور الكعيبر والامين المساعد للشؤون السياسية ابراهيم العوران، وعضو المكتب السياسي في حزب الائتلاف الوطني د. حسام الشريدة، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي جمال زريقات وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي وعضو المكتب السياسي في حزب حشد محمد زرقان، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات.
