ٳبسوس: ارتفاع الثقة بمستقبل الاقتصاد الأردني في الربع الأول من 2023 ٳبسوس: 3 أردنيين من كل 5 لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي ٳبسوس: ازدياد ....
شهد مؤشر ثقة المستهلك الأردني ارتفاعًا بمقدار 3.9 نقطة بين الربع الأول والثاني من عام 2023، مما جعله يحتل المرتبة الـ 17 عالميًا بين الدول التي تجري إبسوس مسح مؤشر ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشر الثقة على المستوى العالمي الذي ارتفع خلال نفس الفترة.
على الرغم من التحسن في مؤشر ثقة المستهلك، فإن ما يقارب من 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن، حيث كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والبطالة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 من كل 5 أردنيين تكاليف المعيشة والتضخم كواحدة من أكثر الأسباب إقلاقاً في الوقت الحالي، يليها البطالة مباشرة.
ووفقًا لتوقعات أسواق السلع لعام 2023 الصادرة عن البنك الدولي، "من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 21 في المائة هذا العام وأن تظل مستقرة في الغالب في عام 2024".
وذكر التقرير أن أسعار الطاقة من المتوقع أن تنخفض بنسبة 26 في المائة في عام 2023، ومع ذلك، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع السلع الرئيسية فوق متوسط مستويات 2015-2019.
بالفعل، يعتقد 3 من كل 5 أردنيين أن وضعهم المالي ضعيف. ومع ذلك، يتوقع نصفهم أن يتحسن وضعهم الحالي في الأشهر الستة المقبلة. في حين أن النظرة المستقبلية كانت دائما محايدة في الغالب، فقد تغير هذا منذ الربع الماضي حيث كان لدى معظم الأردنيين إما نظرة غالبا إيجابية أو غالبا سلبية.
وازدادت ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي بنسبة 3.5 نقطة، وينعكس هذا في قدرتهم على توفير المال لتقاعدهم أو لتعليم أبنائهم، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بثقتهم في إجراء عمليات شراء كبيرة (على سبيل المثال، سيارة / منزل)، كان هناك ازدياد بسيط بنسبة 2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
علاوة على ذلك، سجلت زيادة بنحو 6 نقاط مئوية عندما يتعلق الأمر بمدى شعور المواطنين الأردنيين بالراحة عند شراء السلع المنزلية المعمرة.
وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على مؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري، لا تزال ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم هي الشاغل الأول للمواطنين الأردنيين.
ومع ذلك، فقد ارتفعت الثقة بمستقبل الاقتصاد بشكل ملحوظ بنسبة 5 نقاط مئوية خلال الربع الثاني من العام، مما أدى إلى زيادة الثقة بنسبة 4 نقاط مئوية تجاه الأمن الوظيفي، كما أدى ذلك إلى تحسن في حالة التوظيف العامة حيث انخفض فقدان الوظائف المبلغ عنه بمقدار 3 نقاط مئوية.
