بدء صرف المستحقات للمقاولين وإصدار المستندات المالية للعطاءات الجديدة ضمن موازنة 2023 الأشغال: لم نصل لاتفاق مع مجلس محافظة العاصمة لعمل المناقلات ....
عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان عدة اجتماعات مع الشركاء في مجالس المحافظات، بحثت من خلالها جميع القضايا المشتركة، ومن ضمنها مراجعة موازنة مجالس المحافظات المقرة للعام الحالي.
اقرأ أيضاً : فتح طريق العطارات -سواقة بعد يوم من إغلاقه احترازيا
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية على إجراء المناقلات اللازمة لسداد جزء من الديون السابقة والمستحقة للمشاريع المنفذة، والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل، إضافة الى المشاريع قيد التنفيذ والمدرجة ضمن موازنة مجالس المحافظات (اللامركزية) للأعوام ما بين (2018-2022) لضمان استمرارية المشاريع قيد التنفيذ.
اقرأ أيضاً : الأشغال: رفع مستوى السلامة المرورية على طريق إربد - عمان
وأشارت الى أنه تم البدء بصرف المستحقات للمقاولين وإصدار المستندات المالية للعطاءات الجديدة المدرجة ضمن موازنة 2023، حيث قامت جميع مديريات الأشغال في محافظات المملكة بالإعلان عن عطاءات مشاريع جديدة واستكمال إجراءات إحالة عطاءات أخرى والمباشرة بتنفيذ بعض العطاءات.
ولفتت الى أنه سيتم الاستمرار في الإعلان عن الدعوة لباقي العطاءات ومتابعة إجراءات الإحالة والمباشرة في التنفيذ واستكمال تنفيذ هذه العطاءات قبل نهاية هذا العام في جميع محافظات المملكة التزاما بالموعد المقرر لبدء إجراءات طرح العطاءات، لضمان صرف المخصصات خلال العام الحالي، ولتجنب تدوير المبالغ المستحقة كديون على المجالس.
وأضافت، أنه جرى الإعلان في الصحف الرسمية عن 25 عطاء في محافظة اربد و3 عطاءات في محافظة المفرق و5 في محافظة عجلون، إضافة الى 4 عطاءات قيد التنفيذ في محافظة جرش، والإعلان عن 9 عطاءات وعطاء قيد الإحالة و5 عطاءات باشرت بالتنفيذ في محافظة الزرقاء.
وجرى الإعلان عن 9 عطاءات في محافظة البلقاء و4 في محافظة مادبا و8 في محافظة الكرك و14عطاء في محافظة الطفيلة و9 عطاءات في محافظة معان و8 عطاءات في العقبة.
واكدت الأشغال، أنها لم تصل لأي اتفاق مع مجلس محافظة العاصمة الذي رفض عمل المناقلات اللازمة لتسديد جزء من الديون المستحقة على موازنته؛ ما أدى إلى عدم إمكانية اصدار المستندات المالية حتى الآن تماشيا مع الأنظمة والتعليمات الناظمة.
ونوهت الوزراة الى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع مجالس المحافظات الأخرى، تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي، مؤكدة أن رفض مجلس محافظة العاصمة إجراء مناقلات لتسديد جزء من الديون سيؤدي إلى تأخير في السير بإجراءات طرح العطاءات وتأخير تنفيذ المشاريع المدرجة على الموازنة وحرمان المجتمع المحلي من مكتسباته التنموية ما سينعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن قيمة الموازنة الرأسمالية لمجالس المحافظات للعام الحالي، والمخصصة لقطاع وزارة الأشغال العامة والإسكان تبلغ 25 مليون دينار.
